الكشف المرتقب عن "ملف إبستين" يهدد بإحراج شخصيات نافذة.. إدارة ترامب تستجيب لضغوط الكونغرس

تستعد الإدارة الأميركية لنشر ما يُعرف بـ"ملف إبستين" بحلول يوم الجمعة، وذلك بعد أشهر من التأجيل، استجابة لضغوط متزايدة من الكونغرس ومطالب متكررة من أنصار الرئيس دونالد ترامب. كانت وفاة الممول جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقاً في زنزانته بنيويورك في 10 آب/أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهم اعتداء جنسي، قد أثارت موجة عارمة من نظريات المؤامرة، التي ركزت على احتمال تعرضه للقتل بهدف التستر على فضيحة تورطت فيها شخصيات بارزة.

وعلى الرغم من أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب كان قد وعد بكشف حقائق مثيرة خلال حملته الانتخابية، إلا أنه فاجأ مؤيديه لاحقاً بحثهم على تجاوز القضية التي وصفها بأنها "خديعة" دبرها خصومه الديموقراطيون. ومع ذلك، لم يتمكن ترامب من منع الكونغرس من إقرار تشريع يهدف إلى تعزيز الشفافية في القضية، مما اضطره لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. يمنح هذا القانون الحكومة مهلة 30 يوماً لتنفيذه، تنتهي كحد أقصى في 19 كانون الأول/ديسمبر.

ويلزم القانون وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير السرية التي بحوزتها والمتعلقة بالممول الراحل وشريكته غيلاين ماكسويل، التي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى جميع الأفراد المتورطين في الإجراءات القانونية. وتشمل هذه الوثائق الإجراءات التي أدت إلى إدانة جيفري إبستين عام 2008 في فلوريدا، حيث حُكم عليه بالسجن لأكثر من عام بقليل بموجب اتفاقية إقرار بالذنب مخففة، وكذلك لائحة الاتهام الفدرالية الموجهة إليه عام 2019 في نيويورك بتهم أخطر تتعلق بالاتجار الجنسي بالأطفال. كما تشمل الوثائق جميع الكيانات، الخاصة والعامة، المرتبطة بأنشطة إبستين، بما في ذلك الأنشطة غير الجنائية، فضلاً عن خطط الطيران وقوائم الركاب وسجلات المركبات التي كان يمتلكها.

لا "قوائم عملاء" ولا أدلة ابتزاز

يبقى مدى ما سيتم الكشف عنه في هذه الوثائق غير واضح. وكانت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي قد أعلنا في مذكرة صدرت في تموز/يوليو، بعد مراجعة أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، أنهما لم يعثرا على أي أدلة جديدة تبرر نشر وثائق إضافية. وعند إصدار هذه الاستنتاجات، التي أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدي ترامب، أكدت السلطات القضائية انتحار جيفري إبستين، وصرحت بأنها لم تعثر على "قائمة عملاء" لشبكة الاتجار بالجنس التي كان يديرها، ولا على "أدلة موثوقة تثبت ابتزازه لشخصيات نافذة".

ومع ذلك، حتى بدون تبعات قانونية مباشرة، قد تتسبب هذه الوثائق المتوقعة في إحراج العديد من الشخصيات البارزة، خاصة في عوالم الأعمال والسياسة والترفيه، ممن كانوا ضمن دائرة الممول. ومن بين هؤلاء دونالد ترامب نفسه، الذي كان شريكاً لإبستين لفترة طويلة قبل انقطاع علاقتهما في العقد الأول من القرن الحالي. ولطالما نفى ترامب أي علم له بسلوك إبستين الإجرامي، مؤكداً أن علاقتهما انقطعت قبل وقت طويل من بدء التحقيق معه، وهو التسلسل الزمني الذي قد تُشكك فيه الوثائق الجديدة.

وقبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة، نشر مشرعون ديموقراطيون مجموعة جديدة من الصور تُظهر إبستين مع الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون ورجال أعمال ناجحين مثل بيل غيتس وريتشارد برانسون، والمخرج وودي آلن. كما يظهر دونالد ترامب في الصور، إلى جانب نساء تم إخفاء وجوههن. وفي تعليقها، قالت ناطقة باسم البيت الأبيض إن "إدارة ترامب قدمت لضحايا إبستين أكثر مما قدمه أي ديموقراطي على الإطلاق، من خلال نشر آلاف الصفحات من الوثائق والمطالبة بإجراء تحقيقات جديدة مع أصدقاء إبستين الديموقراطيين". في المقابل، أعرب الديموقراطيون عن قلقهم إزاء احتمال التلاعب بالملف قبل نشره، ودعا عضوان ديموقراطيان في مجلس الشيوخ إلى إجراء "تدقيق مستقل" لضمان عدم "التلاعب أو الإخفاء".