إطلاق سراح الصحفي إياد شربجي بعد توقيفه 24 ساعة في دمشق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية"


أصدر المحامي العام في دمشق، اليوم الاثنين 15 من كانون الأول، أمر ترك بحق الصحفي السوري إياد شربجي، منهيًا بذلك توقيفه الذي استمر لمدة 24 ساعة. جاء هذا التوقيف على خلفية دعوى قضائية تتضمن اتهامات تتعلق بـ "إثارة النعرات الطائفية".
وأوضح شربجي، في منشور عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن أمر الترك الصادر بحقه يعني طي الادعاء واعتباره "باطلًا ولا أساس له". وأشار إلى أنه سيتحدث لاحقًا بالتفصيل عن ملابسات توقيفه. وأضاف شربجي أن توقيفه كان مرشحًا للتمديد ليوم إضافي، لولا مواجهته للمحامي العام بالحجج والأدلة لأكثر من ساعة، مؤكدًا أن القوانين التي تحكم هذه الإجراءات "لا تزال قوانين بشار الأسد"، على حد تعبيره.
وكان الأمن السوري قد أوقف شربجي يوم الأحد 14 من كانون الأول، بعد توجهه لمراجعة الأمن الجنائي في دمشق. وجاء التوقيف إثر دعوى تقدم بها المحامي رشيد عبد الجليل، الذي اتهمه بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية، إلى جانب الممثل جلال شموط، وفقًا لمعلومات حصلت عليها عنب بلدي.
وتعود خلفية الدعوى إلى نشر شربجي تسجيلًا مصورًا، اعتبره مقدّم الشكوى "تهجمًا صريحًا ومباشرًا" على شريحة من السوريين، وتحديدًا الجيل الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الثورة. في المقابل، نفى شربجي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن حديثه لم يقصد محافظة إدلب أو أهلها، بل كان في سياق الدعوة لمعالجة آثار نشوء "جيل الألفية" في ظروف استثنائية، ويضم أبناء من مختلف المحافظات.
من جهته، رأى المحامي رشيد عبد الجليل أن ما صدر عن شربجي، بوصفه شخصية عامة ومؤثرة، يشكل "تطاولًا غير مبرر" على مواطنين سوريين وتجاهلًا لظروف نشأتهم، مطالبًا بإحالته إلى القضاء وتحريك دعوى الأمن العام.
يُذكر أن إياد شربجي، المقيم في الولايات المتحدة، معروف بمواقفه المعارضة للحكومة السورية وانتقاداته للصيغة الدينية للدولة. وقد عاد مؤخرًا إلى سوريا للمشاركة في الذكرى الأولى لتحرير البلاد، وظهر قبل أيام في برنامج "على الطاولة" عبر "الإخبارية السورية"، مشيدًا حينها بهامش الحرية المتاح.
ولشربجي تاريخ صحفي بارز؛ فقد شارك في تأسيس "رابطة الصحفيين السوريين" عام 2012، وأسهم في إطلاق موقع "السوري الجديد" عام 2015 وتولى رئاسة تحريره، بحسب موقع "الذاكرة السورية". كما ترأس تحرير مجلة "شبابلك" من عام 2004 حتى تعليق عملها عام 2009.
وكان نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، قد صرّح سابقًا لعنب بلدي أنه كلّف، في 23 من تشرين الثاني الماضي، المحامي رشيد عبد الجليل بتقديم شكوى بحق كل من الفنان جلال شموط والصحفي إياد شربجي إلى المحامي العام في دمشق.
وجاء تكليف عبد الجليل ضمن تكليف عدد من المحامين بتقديم إخبارات للمحامي العام في دمشق ضد شخصيات أخرى، شملت وئام وهاب، وغادة الشعراني، وأغنيس مريم الصليب، وغسان بن جدو، وحكمت الهجري، وماهر شرف الدين، ونضال معلوف (بصفتهم الشخصية).
وعلّل الطويل هذا الإجراء بالقول: "بالنسبة للمواضيع التي تمس أمن الدولة أو رموزها، يفترض بنقابة المحامين التحرك في مواجهة المعتدين، وعدم السماح لأحد بالتعدي على الدولة، ليس فقط بصفتنا نقابة محامين بل أيضًا كمواطنين وثوار".
سياسة سوريا
فن وثقافة
سياسة دولي
⚠️محذوفسياسة سوريا