مدخرات الأسرة السورية في خطر: عابد فضلية يحذر من تدهور القوة الشرائية واللجوء إلى "جيبة" المدخرات

يشير سامي عيسى إلى أن الساحة الاقتصادية السورية تشهد جملة من المتغيرات فرضتها الظروف الحالية، مما شكل ضغطاً كبيراً على ظروف المعيشة وأدواتها، سواء على الصعيد الحكومي أو الأسري. هذا الواقع يدفع المواطن إلى اللجوء لـ "إنفاق مدخراته" لتأمين متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يعتبره الخبير الاقتصادي عابد فضلية مؤشراً خطيراً لتدهور الحالة الاقتصادية العامة والخاصة.

تآكل المدخرات وتدهور القوة الشرائية

يعد اللجوء إلى "جيبة" المدخرات لتغطية نفقات المعيشة دليلاً على تدهور الحالة الاقتصادية للأسرة. ويلاحظ فضلية أن تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية يعد عاملاً مشجعاً على صرف هذه المدخرات. ويصف الخبير هذه الحالة بأنها غير صحية اقتصادياً، مؤكداً أن المواطن السوري أصبح اليوم تحت سقف خطر الادخار نتيجة لعدم استقرار الليرة وتدني القوة الشرائية.

ويوضح عابد فضلية أن الأسواق المحلية تشهد اضطراباً في توافر السلع وتذبذباً في أسعارها، إلى جانب تراجع الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية والفرعية والمحال التجارية. وقد أدت هذه التغيرات، التي سبقتها سياسات اقتصادية سابقة، إلى تدهور القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، مترافقة مع نقص في السيولة وقلة الموارد لدى الحكومة. كل هذا شكل قوة ضغط دفعت المواطن لإنفاق مدخراته، وهو مؤشر خطير على انخفاض مستوى المعيشة بدلاً من ظهور علامات التحسن.

الادخار بالعملة الأجنبية وتأثير تعدد أسعار الصرف

يرى فضلية أن المواطن لا يرغب عموماً في صرف مدخراته، لكنه يضطر لذلك عندما تفوق مصاريف المعيشة متوسط الدخل، خاصة بالنسبة لأصحاب الرواتب والمهن والحرف. هذا التصرف يترك آثاراً سلبية تطول معظم شرائح الشعب، ويخلق حالة من عدم الاطمئنان والاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، يشير فضلية إلى أن لجوء المواطن للتصريف (من مدخراته) قد ينعكس إيجاباً على سوق القطع ويحقق انخفاضاً في سعر القطع في السوق المحلية. ومع ذلك، تبقى حالة تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية مقلقة وغير صحية اقتصادياً، وهي ظاهرة لا تحدث إلا في الدول النامية، وتنشط بشكل خاص في السوق السوداء عندما يكون هناك فرق كبير بين السعر الرسمي وغير الرسمي للعملة الصعبة.

وبخصوص اتجاهات الادخار، يؤكد فضلية أن الادخار يتجه نحو العملات الأجنبية (العملة الصعبة) عندما تكون قيمة العملة الوطنية متقلبة أو متدهورة. ويضرب مثالاً بقيمة الدولار في سورية التي تفاوتت بين 11-12 ألف ليرة مؤخراً، مقارنة بأقل من خمسة آلاف ليرة قبل عدة سنوات، رغم ثبات القوة الشرائية للدولار نفسه.

ويختتم فضلية بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف العملة مرتبط بالحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية السائدة. ويشدد على أن المواطن السوري اليوم تحت خطر الادخار بسبب عدم استقرار سوق الصرف وتدني القوة الشرائية، وأن الخروج من هذا الوضع يتطلب توفير مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.