شكوك حول جودة المواد الغذائية الرخيصة في دمشق.. وحماية المستهلك ترد بشأن زيوت النخيل والألبان المشبوهة

تثير بعض المشاهدات في الأسواق تساؤلات حول حقيقة المواد المعروضة، خاصة وأن ضعف القدرة الشرائية والدخل المحدود يدفع المواطن للبحث عن الخيارات الأرخص، وكما يقال: “الرخص بيخوف”. وقد أشار حسام قره باش إلى أن هذه المخاوف تزايدت بعد ارتفاع أسعار الزيوت بأكثر من 40٪، حيث وصل سعر الليتر وسطياً إلى حوالي 22 ألف ليرة، مما اضطر المواطنين للسؤال عن زيت النخيل الأرخص، الذي لا يتجاوز سعر الكيلو منه 12 ألف ليرة، وعن سبب عدم توفره.

موقف حماية المستهلك من زيوت النخيل والزيوت المستعملة

في السابق، منعت مديرية الشؤون الصحية بدمشق استعمال زيت النخيل وأوصت بعدم استيراده مؤقتاً، مما يثير التساؤل حول وجود قرار حالي يحظر استخدامه. وفي هذا السياق، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، لصحيفة “الحرية” أن المديرية تقوم بفحص وتحديد كافة الزيوت النباتية الموجودة في الأسواق، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وأكد بكور عدم وجود قرار يمنع استخدام زيوت النخيل إذا كانت مطابقة للقرارات الوزارية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي زيت يكون مخالفاً للمواصفات.

وفي سياق آخر، تثير الزيوت المستعملة في محلات ومطاعم المأكولات الشعبية كالفلافل والبطاطا ريبة المواطن، الذي يتساءل عن مدى سلامتها مع تكرار الكلام حول استعمالها مرات عديدة وعدم رميها، مما يجعلها مضرة للصحة العامة. وهنا، أكد بكور لـ”الحرية” أخذ عينات من جميع الزيوت المستخدمة في مطاعم الفلافل والبطاطا وغيرها، وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري. ولفت إلى أن الوزارة قامت حديثاً بتوزيع أجهزة متطورة على مديريات التجارة الداخلية، تمكن الدوريات في المحافظات من فحص الزيوت مباشرة في المطاعم للتأكد من صلاحيتها وسلامة الغذاء للمستهلكين.

مراقبة الألبان والأجبان زهيدة الثمن

من المشاهدات التي رصدتها “الحرية” في أسواق دمشق، وجود بسطات تبيع الأجبان والألبان بأسعار رخيصة جداً، حيث يُباع كيلو اللبنة بـ10 آلاف ليرة والجبنة بـ15 ألف ليرة، رغم أن سعر كيلو الحليب يبلغ 8 آلاف ليرة، ويتطلب صنع كيلو واحد من هذه المنتجات ما يعادل 4-5 كغ حليب، أي بتكلفة وسطية للمادة الخام تصل إلى 30 ألف ليرة. هذا التفاوت يثير الشكوك حول ماهية هذه الألبان وما إذا كان مسموحاً باستخدامها.

وفي هذا الشأن، أكد مدير التجارة الداخلية بدمشق أنه يتم بشكل دائم، من خلال دوريات حماية المستهلك والمراقبين الصحيين وسلامة الغذاء، مراقبة جميع الأغذية المطروحة في الأسواق بما فيها الألبان والأجبان. ويتم سحب عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقرارات. وأي مادة يتم فحصها وتثبت مخالفتها، يتم حجرها وإحالة المخالف للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وشدد بكور على أن المديرية تتخذ إجراءات لضمان أن تكون جميع المنشآت الغذائية التي تقدم المواد للمستهلك، كالألبان والأجبان والوجبات الغذائية، سليمة صحياً 100٪ ومطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة.