وزارة العدل السورية تجدد تحذيرها: تسليم وثائق الدولة والأفرع الأمنية ضرورة لتجنب تهمة المساس بأمن الدولة

جددت وزارة العدل السورية دعوتها للمواطنين الذين بحوزتهم ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تعود ملكيتها للدولة وأجهزتها، وخاصة تلك المتعلقة بملف المعتقلين ومصائرهم، للمبادرة الطوعية بتسليمها إما للوزارة مباشرة أو للمحامين العامين في المحافظات.

وأوضحت الوزارة، في تعميم أصدرته اليوم، أن بعض المواطنين، عقب الأيام الأولى لما سمي بـ "التحرير"، قاموا بالدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، واستحصلوا على وثائق ومعلومات رقمية تخص الدولة وأجهزتها، بما في ذلك ما يتعلق بملف المعتقلين ومصائرهم. وأشارت إلى أن بعض هؤلاء قاموا بنشر تلك المعلومات أو تسليمها إلى جهات إعلامية وغيرها.

واعتبرت الوزارة أن عملية نشر هذه البيانات تشكل تهديداً لسلامة الأدلة الضرورية لتحقيق العدالة الانتقالية. وشددت على أن الامتناع عن تسليم هذه الوثائق أو الاستمرار في نشرها يُعدّ جريمة تمسّ أمن الدولة، ويخضع لأحكام المواد 271-272 فقرة 1، والمادة 273 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

ودعت وزارة العدل المواطنين إلى إظهار حسن النية والالتزام بالمسؤولية الوطنية، وتنفيذ ما ورد في التعميم والتعاون الكامل مع الوزارة. وحذرت من أن أي امتناع عن التسليم، أو أي نشر أو تداول لهذه الوثائق بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية والإعلامية، سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية وفق النصوص المذكورة.

كما طلبت الوزارة من المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة وإحاطتها بكافة المستجدات. يذكر أن وزارة العدل السورية كانت قد أصدرت التعميم رقم 29 في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي، والذي دعا حائزي هذه الوثائق إلى تسليمها طوعياً لضمان عدم تعرضهم لأي ملاحقة قضائية، تعبيراً عن مواطنتهم الصادقة وتعاونهم مع مؤسسات الدولة.