وزارة الصحة تطلق "الاستراتيجية الصحية الوطنية 2026-2028": خارطة طريق للتعافي والعدالة والاستدامة برعاية رئاسة الجمهورية

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء، الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية التي تغطي الأعوام 2026-2028. جرى الإطلاق برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وذلك خلال حفل أقيم في المكتبة الوطنية بدمشق، وحضره عدد من الوزراء ومحافظ دمشق والسفراء وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية.

تنسيق الجهود نحو نظام صحي موحد

خلال جلسة حوارية مخصصة لمناقشة محاور الاستراتيجية، أكد المديرون المركزيون في وزارة الصحة أن العمل سيتركز على تنسيق جهود المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية، بهدف ضمان الفاعلية في إعادة بناء النظام الصحي تحت قيادة الوزارة. وأوضح المسؤولون أن تحديد الأولويات الوطنية للتعافي المبكر يهدف إلى تأسيس إطار مشترك للاستثمار والتنسيق والمساءلة، مما يدعم الانتقال التدريجي نحو نظام صحي موحد، عادل، ومستدام، مشيرين إلى أن الخطة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزز التغطية الصحية الشاملة والعدالة والمرونة.

تتضمن الاستراتيجية محاور أساسية تشمل استعادة وتوسيع البنية التحتية الصحية الأساسية، وتحفيز القوى العاملة، وتعزيز الأمن الصحي، وضمان التكامل على جميع مستويات الرعاية. ويتم تحقيق ذلك من خلال التخطيط المستند إلى الأدلة، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، لضمان الكفاءة والمساءلة وجودة الرعاية الصحية لكل فرد دون تمييز جغرافي أو اجتماعي أو اقتصادي.

إعادة التأهيل وتعزيز الحوكمة

تركز الخطة على إعادة تأهيل مرافق القطاع الصحي بناءً على خرائط متكاملة للمرافق والعاملين تعكس الاحتياجات ذات الأولوية. كما تهدف إلى تعزيز الإدارة القائمة على المساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية، وضمان خدمات صحية متكاملة تتمتع بالجاهزية والإنصاف. وتركز الاستراتيجية أيضاً على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، والحوكمة، والشراكات مع القطاعات ذات الصلة، وتحسين الوصول العادل إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال دعم الإنتاج المحلي والرقابة التنظيمية وسلاسل إمداد موثوقة.

الصحة أولوية وطنية عليا

من جانبه، أوضح معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، المهندس علي كده، أن إطلاق الاستراتيجية هو نتاج جهود مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة التخطيط، وبرعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وأكد كده أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية عليا وأساساً لبناء الحاضر وصناعة المستقبل. وأشار إلى أن الخطة تعكس رؤية وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، وتركز على الوقاية قبل العلاج، والاستثمار في الإنسان، بما يتوافق مع أحدث الرؤى الدولية في مجال الصحة ويركز على الاستدامة والجاهزية للطوارئ والتحول الرقمي.

خارطة طريق واقعية للتعافي

وفي تصريح لوكالة سانا، بيّن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الاستراتيجية ترتكز على مبدأ «الإنسان أولاً»، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية عادلة وشفافة لجميع المواطنين. وأقرّ العلي بأن الواقع الصحي مثقل بتراكمات سنوات طويلة من ضعف الموارد واختلال سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التنظيم والتخطيط هما المدخل الحقيقي للتعافي.

واعتبر الوزير أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق واقعية تركز على استمرارية الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المنشآت وضمان الوصول العادل إليها، مع إعطاء الأولوية لتأمين الأدوية والمواد الطبية كركيزة أساسية للأمن الصحي، عبر دعم الإنتاج الدوائي وتحسين أنظمة الشراء والتوزيع لضمان توفر الدواء الآمن والفعال بجودة وأسعار عادلة. وشدد الدكتور العلي على أهمية الكوادر الصحية المغتربة، باعتبارها رصيداً معرفياً وطنياً، مؤكداً سعي الوزارة لتفعيل شراكات منظمة معها في مجالات نقل الخبرات والتدريب والاستشارة، وأن التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية سيبقى عنصراً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية ضمن إطار واضح.

الصحة ركيزة للتنمية المستدامة

بدوره، أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء الدكتور أنس سليم، أن الصحة ليست مجرد قطاع خدمي، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وشرط لبناء مجتمع قوي. وأكد سليم أن الاستراتيجية جاءت لترجمة رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المواطنين، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الخدمات وتطوير البنى التحتية.

وأشار سليم إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان أن تكون هذه الوثيقة مرجعاً علمياً واقعياً يضع المواطن في قلب الاهتمام، ويسهم في بناء سوريا. ولفت إلى الحرص على أن تكون الوثيقة قابلة للتنفيذ وفق آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، إضافة إلى التركيز على إدماج التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع الصحي كأداة أساسية لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي كان قد كشف خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، التي انعقدت في القاهرة الشهر الماضي، عن خطة استراتيجية سابقة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة وتطوير جودة الخدمات، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.