خبراء: تعافي الاقتصاد السوري بعد إلغاء «قيصر» يتطلب 10 سنوات وإصلاحات هيكلية عميقة

أكد خبير مالي ومصرفي أن استعادة الاقتصاد السوري لعافيته بشكل كامل، حتى بعد رفع أو إلغاء «قانون قيصر»، لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تستغرق نحو عقد كامل من الزمن، أي عشر سنوات، للوصول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت مسجلة قبل عام 2011.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المالي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن رفع العقوبات، على أهميته البالغة، لا يمثل الحل الشامل للتعافي الاقتصادي. وشدد قوشجي على ضرورة أن يترافق ذلك مع حزمة إصلاحات تشمل إصلاح النظام النقدي والمصرفي، ومعالجة جذرية للتشوهات القائمة في سعر الصرف، بالإضافة إلى ضبط التمويل غير المنظم.

كما أشار قوشجي إلى أن تحسين بيئة الأعمال يعد ركيزة أساسية للتعافي، وذلك عبر تأسيس قضاء مستقل وتفعيل تشريعات صارمة لمكافحة الفساد. ونقلت وكالة «سانا» عن قوشجي توقعه بأن يكون الأثر المعيشي المترتب على إلغاء «قيصر» تدريجياً، مع تحسن محدود متوقع على المدى القريب في توافر السلع واستقرار نسبي للأسعار، نتيجة لانخفاض تكاليف الشحن الخارجي والتأمين.

من جانبه، بيّن الباحث الاقتصادي كرم خليل أن تحقيق الاستفادة القصوى من مرحلة ما بعد «قيصر» يتطلب العمل على مسارات إصلاحية متوازية. وتشمل هذه المسارات تحديث البيئة التشريعية بهدف جذب الاستثمار وحماية رؤوس الأموال، وتعزيز مستويات الشفافية المالية، والعمل على الحد من ظاهرة اقتصاد الظل.

ووفقاً لتحليل خليل، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إعادة هيكلة القطاع العام الإنتاجي لرفع كفاءته وتقليل الهدر، مما يمهد الطريق لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة وأفضل خلال السنوات القادمة.