تعزيز لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا بتعيين القاضية التونسية منية عمار والأكاديمية الإيرلندية فيونوالا ني أولين

أعلن مجلس حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، عن تعيين عضوين جديدين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا. تأتي هذه الخطوة بهدف دعم وتعزيز عمل اللجنة المكلفة بتقصّي الحقائق وتوثيق الانتهاكات الجسيمة في البلاد.

وأوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان، السويسري يورغ لاوبر، أن التعيينات الجديدة شملت القاضية التونسية منية عمار والأكاديمية الإيرلندية فيونوالا ني أولين. وستنضم العضوتان إلى رئيس اللجنة الحالي، البرازيلي باولو سيرجيو بينهير، الذي يترأسها منذ تأسيسها في عام 2011.

وتعمل اللجنة الأممية بشكل مستمر على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا منذ مارس/آذار 2011، مع التركيز على تحديد المسؤولين عنها. ويتم هذا العمل في إطار دعم مسارات العدالة والمساءلة، خاصة في القضايا التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مؤخراً حتى أبريل/نيسان 2026.

ويأتي هذا القرار بالتعيين عقب إصدار اللجنة تقريرها الأخير المتعلق بأحداث آذار/مارس 2025 في الساحل وغربي وسط سوريا، وهو التقرير الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه محطة مفصلية. وجاء التجديد بالإجماع، في ظل مستوى تعاون وُصف بغير المسبوق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تسهم التشكيلة الجديدة للجنة في مواصلة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، وفي دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة، من خلال تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع السوريين دون تمييز.