سوريا: كيف يمكن احتواء اقتصاد الظل وتعزيز النمو الاقتصادي؟

في أعقاب التحرير وبداية الحكم الجديد في سوريا، ما يزال اقتصاد الظل يشكّل تحدياً استراتيجياً أمام استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

هذا الاقتصاد الموازي الذي يضم أنشطة غير مسجّلة ولا تخضع للضرائب، يقدَّر بأنه يُشكّل ما بين 60% إلى 70% من حجم النشاط الاقتصادي ويؤمّن دخلاً رئيسياً للغالبية التي تعمل خارج الأطر المؤسسية.

استمرار هذه الظاهرة مرتبط بغياب بنية ضريبية مرنة، هشاشة الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والدولة، وغياب الحوافز للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي إلى فقدان الإيرادات، وخلق منافسة غير عادلة، وتشويه البيئة السوقية، ما يعيق أي محاولة لإعادة بناء قطاع صناعي متماسك.

من زاوية الحلول فإن المطلوب هو مسار إصلاحي يبدأ بتشريعات ضريبية مدروسة وتبسيط إجراءات تسجيل المشاريع وتقديم حوافز عملية للمنشآت الصغيرة وضمان مظلة حماية اجتماعية للمشتغلين بالقطاعات غير الرسمية.

وهنا لابد من القول أنه لا يمكن بناء قاعدة صناعية صلبة أو جذب الاستثمار دون احتواء اقتصاد الظل… إن دمجه تدريجياً ضمن الاقتصاد الرسمي يمثل الخطوة الأساسية نحو استقرار بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي من أرض المصنع.

نرسم ملامح الاقتصاد القادم (اخبار سوريا الوطن ١-الكاتب)