وزارة العدل تنظم ورشة عمل لمناقشة تطوير مراكز التحكيم في سوريا وتعزيز البيئة الاستثمارية

نظمت وزارة العدل في دمشق ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "تنظيم مراكز التحكيم: الإطار القانوني والتحديات ورؤية وزارة العدل"، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير البنية التحكيمية في سوريا ومواجهة التحديات القائمة. شهدت الورشة حضوراً لعدد من القضاة ومديري مراكز التحكيم وخبراء القانون.

أكد القاضي المستشار علي المغربي، رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس لجنة الإشهار لمراكز التحكيم، أن الهدف الأساسي من الورشة هو بناء بنية تحكيمية قادرة على تجاوز المشكلات، مشيراً إلى غياب غرفة مختصة حالياً لمتابعة شؤون التحكيم.

من جانبه، أوضح القاضي مصطفى القاسم، معاون وزير العدل للشؤون الإدارية، أن الوزارة تتعاون مع جهات متعددة في هذا المجال، مشدداً على ضرورة أن تتناسب الخبرات الوطنية الكبيرة مع البيئة الاستثمارية، خاصة وأن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة. وأضاف القاسم أن العمل جارٍ على "تدارك الأخطاء" التي حدثت في الماضي، مشيراً إلى أنهم "عانوا أيام النظام البائد الذي تعامل مع البلد كمزرعة خاصة".

بدوره، شدد القاضي المستشار أنس سليمان، رئيس محكمة النقض، على أهمية دعم وسائل حل الخلافات والنزاعات بطريقة مرضية. وأشار إلى ضرورة تنظيم مراكز تحكيم جيدة توفر بنية تحتية مناسبة تشمل تأهيل الكوادر، والترجمة، وتنفيذ القرارات. وأكد سليمان أن المساعي تتجه نحو تحويل مراكز التحكيم إلى مؤسسات متكاملة، وصولاً إلى إنشاء مركز تحكيم دولي، داعياً إلى توسيع هذه المراكز وإنشاء فروع لها في المحافظات.

وفي سياق متصل، أشار المحامي أحمد حداد، وهو أحد مؤسسي مراكز التحكيم في سوريا، إلى أهمية تعزيز دور وزارة العدل في الرقابة على المراكز الحالية نظراً لدورها المحوري في حل النزاعات. ولفت حداد إلى وجود نحو 65 مركز تحكيم معتمداً في سوريا، موضحاً ضرورة أن يتمتع مدير المركز بخبرة قانونية كافية وقدرة على حل النزاعات.