تقرير حقوقي يحذر: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية بسبب توسع صلاحيات السلطات

أفادت منظمتان حقوقيتان في تقرير مشترك بأن ملايين المسلمين البريطانيين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم، وذلك نتيجة للتوسع الكبير في الصلاحيات الممنوحة للسلطات الحكومية لسحب الجنسية.

وأشار التقرير، الذي أعدته مؤسسة "رونيميد ترست" البريطانية المتخصصة في مكافحة العنصرية وعدم المساواة، بالتعاون مع منظمة "ريبريف" غير الحكومية، إلى أن ما يقرب من 9 ملايين شخص في بريطانيا معرضون قانونياً لخطر سحب جنسيتهم بناءً على تقدير وزير الداخلية.

وأوضح التقرير أن هذا العدد يمثل حوالي 13% من إجمالي سكان البلاد، مؤكداً أن تطبيق هذه الصلاحيات يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية. كما أكد أن الممارسات الحالية تستهدف بشكل خاص المجتمعات المنحدرة من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية، وأن هذه الصلاحيات باتت تشكل "تهديداً ممنهجاً" للمجتمعات المسلمة.

ولفت التقرير إلى أن القوانين السارية تسمح بسحب الجنسية البريطانية من الفرد حتى لو لم يكن لديه أي صلة فعلية بدولة أخرى، طالما اعتُبر مؤهلاً للحصول على جنسيتها. وذكر أن الأفراد المرتبطين بـ باكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط هم من بين الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر.

ووفقاً للبيانات الواردة في التقرير، فإن 3 من كل 5 أشخاص من غير البيض معرضون لخطر فقدان جنسيتهم، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنةً بواحد من كل 20 بين البريطانيين البيض. كما كشف التقرير عن تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة"، وكانت الغالبية العظمى منهم من المسلمين.

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على قانون الجنسية والحدود الذي سُنّ في عام 2022، مشيراً إلى أنه يتيح سحب الجنسية دون الحاجة إلى إشعار مسبق. وفي الختام، دعت المنظمتان إلى وقف فوري لعمليات سحب الجنسية، وإلغاء البند المثير للجدل من قانون الجنسية البريطاني، وإعادة الحقوق إلى جميع من سُحبت جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات. (ANADOLU)