حلب: بطء "معاملات النقل" يرهق المواطنين.. والمديرية تبرر بأعطال الإنترنت والأنظمة التقنية

يشتكي مواطنون في مدينة حلب وريفها من استمرار حالة البطء الشديد في إنجاز معاملات مديرية النقل، وهو ما يتسبب في ازدحام مستمر داخل المديرية ويزيد من الصعوبات التي يواجهها المراجعون في متابعة شؤونهم. ويشمل هذا التأخير معاملات "الفروغ" وتجديد الرخص والكشف الفني للمركبات، مما يحول زيارة المديرية إلى مهمة قد تستغرق ساعات طويلة أو تمتد لأيام متتالية، الأمر الذي يضاعف الضغط والتكاليف المصاحبة، خاصة على القادمين من الريف.

وأشار مراجعون تحدثوا لـ "عنب بلدي" إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على سكان المدينة، بل تؤثر بشدة على القادمين من الريف، حيث يضطر المراجع للعودة أكثر من مرة لإتمام معاملاته. وفي هذا السياق، روى محمد حبال، أحد المراجعين، أنه اضطر لقضاء أيام طويلة لإنجاز معاملة تجديد رخصته، مضيفاً أن توقف النظام بسبب أعطال الإنترنت أو مشكلات الدفع الإلكتروني يزيد من صعوبة العملية وإرهاقها، ويزيد من شعور المواطنين بالإحباط.

من جانبه، أفاد محمود سرحان، القادم من منطقة حاضر بريف حلب الجنوبي، أن اضطرار العديد من المواطنين للقدوم المتكرر من الريف لإنجاز معاملاتهم في مديرية النقل بمدينة حلب، بسبب طول الانتظار والازدحام، يجبرهم على العودة أكثر من مرة، مما يضاعف من الوقت والنفقات المصاحبة للمراجعة، مؤكداً أن العودة المتكررة تجعل العملية مرهقة وتبرز الحاجة الملحة لتحسين تنظيم العمل داخل المديرية.

إجراءات تنظيمية سابقة وتبريرات تقنية

سبق لمديرية النقل أن أصدرت قراراً لتنظيم حركة المراجعين وتقليل الازدحام في معاملات "الفروغ" والكشف الفني، عبر توزيع المراجعين على أيام الأسبوع بناءً على الرقم الأخير من رقم المركبة. لكن هذا الإجراء، بحسب المواطنين، لم ينجح في تخفيف الازدحام بشكل ملموس، ولا تزال الطوابير الطويلة تشكل عبئاً على المواطنين.

ورداً على الشكاوى، أصدرت مديرية نقل حلب بياناً، بتاريخ الاثنين 15 من كانون الأول، أكدت فيه أن أي بطء أو توقف في إنجاز المعاملات خلال الفترة الأخيرة يعود إلى أسباب تقنية خارجة عن إرادتها. وأوضحت المديرية أن أبرز هذه الأسباب هي الأعطال المتكررة في شبكة الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى تباطؤ أنظمة شركات الدفع الإلكتروني. كما بررت المديرية الازدحام بتوافد أعداد كبيرة من المراجعين من داخل المحافظة وخارجها، مشددة على التزام كوادرها بالدوام الرسمي والعمل على الإنجاز فور توفر الجاهزية التقنية، ودعت المواطنين إلى تقديم أي شكوى عبر مكتب الشكاوى.

وفي سياق متصل، كان المكتب الصحفي لمديرية النقل قد ذكر لـ "عنب بلدي" في وقت سابق أن التوقف الذي يؤثر على معاملات المواطنين كان ناتجاً عن مشكلة تقنية في وزارة النقل بدمشق. وأشار المكتب حينها إلى أن الازدحام يعود إلى الضغط الكبير من المراجعين، وأن مبنى المديرية لم يكن مجهزاً بالكامل، حيث كان طابقان فقط فعالين لاستقبال المواطنين، مقدراً عدد معاملات الفحص الفني اليومية بنحو 500 معاملة.