ملف فساد النفط الضخم: توقيف موظفين في مصفاة حمص على خلفية فقدان 75 ألف طن نفط خام

أفادت مصادر مطلعة بأن الجهات المختصة قامت بتوقيف عدد من الموظفين العاملين في مصفاة حمص، وذلك على خلفية قضية فقدان كمية ضخمة من النفط الخام تُقدر بـ 75 ألف طن، وهي واقعة حدثت قبل سقوط نظام الأسد. ويأتي هذا التوقيف ضمن إطار ملف فساد أوسع نطاقاً يضرب قطاع النفط، والذي سبق أن شهد توقيف المدير السابق لمصفاة حمص، سليمان محمد، في قضايا مرتبطة بتهريب المشتقات النفطية وخلطها بمادة (VGO)، حيث تجاوزت قيمة هذه القضايا 300 مليار ليرة.

وتكشف المعطيات المتوفرة عن حجم الفساد الهائل، إذ تشير إلى سرقة ما يقارب 600 مليار ليرة من مصفاتي حمص وبانياس معاً. وتُعد هذه واحدة من أضخم قضايا الفساد التي شهدها قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، وقد نتجت بشكل أساسي عن تهريب كميات كبيرة من مادة المازوت بعد خلطها بمادة (VGO).

على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات الرسمية لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم يتم الإعلان عن أي نتائج رسمية لهذه التحقيقات حتى اللحظة. ويلاحظ هذا البطء في الإجراءات رغم توقيف مدير مصفاة حمص السابق، وهروب محمود قاسم، المدير السابق لمصفاة بانياس، وتواريه عن الأنظار. وتؤكد المصادر قيام شقيق محمود قاسم، المدعو طلال، بتهريب جزء كبير من أمواله إلى خارج البلاد.

ومن المثير للقلق أن عدداً من التجار المتورطين بشكل مباشر في هذه القضايا ما زالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي. هذا المشهد يبرز التناقض الصارخ بين حجم الفساد الموثق، وبين بطء عملية المحاسبة واسترداد الأموال العامة. وحتى هذه اللحظة، يبقى مصير 600 مليار ليرة معلقاً، والتحقيقات حبيسة الأدراج، في وقت كان يُفترض فيه أن يمثل هذا الملف اختباراً حقيقياً لجدية تفكيك إرث الفساد، وليس مجرد إعادة تدوير للأسماء ذاتها بواجهات جديدة.