زمان الوصل تكشف شبهات فساد خطيرة في عقود توريد 10 ملايين برميل نفط لمصفاة بانياس لعام 2025 وتداعياتها على الخزينة العامة

كشفت تحقيقات استقصائية أجرتها "زمان الوصل"، استناداً إلى مصادر داخل "الشركة السورية للبترول"، عن ملفات "حساسة" تتخللها شبهات فساد عميقة في عقود توريد 10 ملايين برميل نفط لمصفاة بانياس لعام 2025. وتضع هذه الشبهات كفاءة ونزاهة الإدارة في دائرة الاستفهام، خاصة مع غياب التدقيق الصارم على مواصفات وأسعار العقدين المبرمين، الأول لتوريد 3 ملايين برميل والثاني لـ 7 ملايين برميل.

تثير المعلومات تساؤلات جوهرية حول كيفية السماح بتداخل زمني في تنفيذ عقدين بجدولين زمنيين مختلفين، وطبيعة التفاهمات التي تمت بين الموردين و"طرف ثالث"، وما خلفته من أثر مباشر على الخزينة العامة. وتتلخص أبرز الاختلالات التي شابت العملية التعاقدية في أربعة محاور رئيسية:

• الانحراف السعري: رُصدت فروقات سعرية غير مبررة في عقود الشراء مقارنة بالمؤشرات العالمية السائدة خلال فترة التعاقد، مما يشير إلى ضعف في المفاوضة السعرية أو وجود هوامش مخفية تضر بالمصلحة العامة.
• التداخل المالي غير القانوني: حدث تداخل مالي بين العقدين المذكورين أعلاه، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون المنظم لهذه العمليات.
• الاختلال التعاقدي: تضمنت العقود بنوداً وُصفت بأنها "مجحفة" بحق الدولة، حيث منحت الموردين تسهيلات لوجستية ومالية غير منطقية، محملةً الخزينة العامة أعباء ومخاطر كان من المفترض أن يتحملها الموردون.
• تداخل التنفيذ: شهدت عملية التنفيذ تداخلاً بين عقدي الـ 3 ملايين برميل والـ 7 ملايين برميل، مما أدى إلى إرباك كبير في عمليات التدقيق والاستلام. وتُشير الشكوك إلى دور "طرف ثالث" في هندسة هذا التداخل بهدف تمرير تجاوزات تقنية ومالية.

وتشير المعلومات أيضاً إلى وجود ثغرات واضحة في إجراءات الفحص والتدقيق عند استلام الشحنات، حيث لم تُسجل اعتراضات رسمية حازمة تجاه الشحنات المخالفة. هذا القصور سمح بشرعنة هذه التجاوزات إدارياً، ويطرح علامة استفهام كبرى حول المسؤولية القانونية للجان الاستلام والجهات الإشرافية المختصة عن هذه العقود.