تحقيقات الفساد في قطاع النفط: توقيف موظفين في مصفاة حمص على خلفية فقدان 75 ألف طن من الخام

أوقفت الجهات المختصة في سوريا عدداً من الموظفين العاملين في مصفاة حمص، وذلك في إطار تحقيقات موسّعة تتناول ملفات فساد ضخمة ضمن قطاع النفط. وتأتي هذه التوقيفات على خلفية قضية فقدان نحو 75 ألف طن من النفط الخام داخل المصفاة، وهي قضية تعود وقائعها إلى فترة ما قبل سقوط النظام البائد.

وأفادت معطيات التحقيق بأن الإجراءات الأخيرة هي استكمال لتوقيفات سابقة، أبرزها توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص. وقد ارتبط توقيف محمد بقضايا تهريب مشتقات نفطية وخلطها بمادة VGO، حيث تجاوزت قيمة هذه القضايا 300 مليار ليرة سورية.

وتكشف البيانات الأولية أن حجم السرقات الإجمالي في مصفاتي حمص وبانياس يُقدّر بنحو 600 مليار ليرة سورية، مما يجعلها واحدة من أضخم قضايا الفساد الموثّقة في قطاع النفط خلال تلك المرحلة. وقد اعتمدت عمليات التهريب على خلط كميات كبيرة من المازوت بمادة VGO بهدف رئيسي هو تضليل الجهات الرقابية.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء التحقيقات التي يُجريها الجهاز المركزي للرقابة المالية. ورغم طول فترة التحقيق، لم تصدر نتائج رسمية حتى الآن تحدد المسؤوليات بشكل قاطع أو تكشف عن كامل الجهات المتورطة في هذه الشبكة.

وتستمر التحقيقات في ظل ورود معلومات عن توارِي محمود قاسم، المدير السابق لمصفاة بانياس، عن الأنظار. كما تشير تقارير إلى تهريب جزء من الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر متطابقة أن عدداً من التجار المتورطين في هذه القضايا لا يزالون يمارسون أعمالهم، بانتظار استكمال الإجراءات وحسم ملف استرداد المال العام.