تعميم مشدد من وزارة العدل السورية: إجراءات صارمة لحماية أملاك الغائبين ومكافحة التلاعب بالوكالات العقارية

شهدت سوريا تزايداً ملحوظاً في المخاوف القانونية والاجتماعية نتيجة تفاقم ظاهرة التلاعب والتزوير في الوكالات والمعاملات العقارية. تُعد هذه الظاهرة حالياً سبباً رئيسياً للنزاعات القضائية وخسارة الممتلكات، خاصة بين المواطنين الغائبين والمهجرين، حيث ساهمت عوامل الهجرة وتعدد المرجعيات السجلية في خلق بيئة مواتية لشبكات التزوير المنظمة.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، ممثلة بوزير العدل الدكتور مظهر اليوسفي، التعميم رقم (4). يلزم هذا التعميم جميع المحاكم في العدليات بتطبيق إجراءات صارمة تهدف إلى ضمان صحة الوكالات والمعاملات، وحماية المصلحة العامة من التزوير والتلاعب.

أكد التعميم على الأهمية القصوى للالتزام بالإطار القانوني والدستوري لحماية مصالح المواطنين، مشدداً على أن أي معاملة لا يتم فيها التحقق من هوية الأطراف وصحة إرادتهم تُعتبر باطلة وتلحق الضرر بالعامة. كما أوجب التعميم على الجهات القضائية كافة التأكد من الأهلية القانونية للشخص ومن صحة الوكالة أو الوصاية التي يستند إليها من يقوم بإجراء معاملة نيابةً عن غيره.

ونص التعميم على شرط أساسي مفاده أنه لا يجوز لأي شخص أن يوكل غيره إلا إذا كان حاضراً بجسمه في الإدارة الوظيفية (العدلية) وثبتت هويته ووجوده وفق الشروط المقررة، لضمان توافق المعاملة مع إرادته الحرة. وفي الحالات التي يغيب فيها الموكل أو يكون خارج البلاد، أو لا يستطيع الحضور لأسباب صحية أو تقدم السن، يُشترط على الوكيل تقديم ما يثبت عدم قدرة الموكل على الحضور.

وفي حالات الغياب الاضطراري، شدد التعميم على ضرورة أن تتأكد الإدارة من الرغبة الحقيقية للموكل في إجراء المعاملة أو بيع أملاكه، وذلك عبر التواصل معه بالوسائل الإلكترونية التي تقرها الإدارة، قبل إتمام أي معاملة أو مصالح عقارية. واختتم وزير العدل تعميمه الصادر بتاريخ 16-12-2025 بالتأكيد على ضرورة التنسيق الشامل بين الإدارات العدلية والمحاكم كافة لتطبيق هذه الآلية الدستورية والقانونية، بهدف ضمان حقوق المواطنين وسد الطريق أمام محاولات الاحتيال والتلاعب بملكية العقارات. (المصدر: زمان الوصل)