النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تطالب بمليارات اليورو وسجن مسؤولين سابقين في "لافارج" لتمويل الإرهاب في سوريا

طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض عقوبات مالية ضخمة وأحكام بالسجن بحق شركة الإسمنت الفرنسية لافارج ومسؤولين سابقين فيها، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب في سوريا خلال فترة عمل الشركة هناك.

وفيما يخص العقوبات المالية المفروضة على الشركة، طالبت النيابة بفرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة لافارج. كما شملت المطالبات مصادرة أصول للشركة بقيمة 30 مليون يورو، إلى جانب فرض غرامة جمركية تضامنية هائلة تبلغ أربعة مليارات و570 مليون يورو، وذلك لخرق العقوبات الدولية.

أما على صعيد المسؤولين، فقد طالبت النيابة بأحكام حبس تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في لافارج.

وبشكل خاص، طالبت النيابة بحبس الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون ست سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه مبلغ 225 ألف يورو، ومنعه من تولي مناصب إدارية لمدة عشر سنوات.

كما طالبت النيابة بأشد الأحكام بحق الوسيط السوري فراس طلاس، مع المطالبة بسجنه ثماني سنوات غيابيًا.