مطالبة بـ 1.125 مليار يورو غرامة على «لافارج» وأحكام سجن لمسؤوليها السابقين بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض عقوبات مالية وسجنية قاسية على شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» ومسؤوليها السابقين، في إطار قضية تتعلّق بتمويل الإرهاب في سوريا خلال فترة عمل الشركة هناك.

وحددت النيابة غرامة مالية على الشركة قدرها مليار و125 مليون يورو. كما طالبت بفرض غرامة جمركية تضامنية ضخمة تصل إلى 4 مليارات و570 مليون يورو، بسبب خرق العقوبات الدولية، بالإضافة إلى طلب مصادرة أصول تابعة لـ «لافارج» بقيمة 30 مليون يورو. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه المطالب خلال الجلسات المقبلة.

وفيما يخص المسؤولين، شمل الملف طلب أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية مسؤولين سابقين في الشركة.

وطالبت النيابة بسجن الرئيس التنفيذي السابق، برونو لافون، لمدة ست سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي أي مناصب إدارية لمدة عشر سنوات.

كما شددت النيابة على طلب أشدّ الأحكام بحق الوسيط السوري، فراس طلاس، مطالبةً بسجنه ثماني سنوات غيابيًا، وذلك في إطار المسؤوليات المنسوبة للأطراف المتورطة في القضية.