تحول في سياسة بروكسل: الاتحاد الأوروبي يعدل نظام العقوبات ويسعى لشراكة سياسية جديدة مع سوريا

عقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً رفيع المستوى في بروكسل، حيث ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في سوريا، وذلك بعد عام من سقوط النظام البائد. يأتي هذا الاجتماع في خضم تحولات إقليمية ودولية كبيرة تجاه الملف السوري.

وفقاً لبيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عبر منصة “إكس”، أمس الثلاثاء الموافق 16 كانون الأول، ركز النقاش الوزاري على دعم السير في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. كما تباحث المجتمعون في كيفية تقديم دعم أوروبي فعال في قطاعات أساسية تشمل الحوكمة، والأمن، والتجارة، بهدف تعزيز الاستقرار وتسهيل عملية إعادة الإعمار.

تعديل العقوبات وإطلاق الشراكة السياسية

أسفر الاجتماع عن اتخاذ قرارين رئيسيين: الأول يتعلق بتعديل نظام العقوبات، والثاني بالتوصل إلى شراكة سياسية جديدة مع الحكومة السورية. وأوضح البيان أن الوزراء اتفقوا على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، ليتلاءم مع التطورات المستجدة على الأرض وأهداف المرحلة الحالية. وأكدت البعثة أن هذا التعديل يهدف إلى خدمة مسار الاستقرار، مع الحفاظ على المبررات الأساسية التي فُرضت بموجبها العقوبات.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزراء على ضرورة المضي قدماً نحو إقامة علاقات سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، لمواكبة متطلبات الوضع الراهن وبناء علاقة قائمة على المصالح المشتركة.

شروط الاستثمار والازدهار الاقتصادي

في سياق متصل، كانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أشارت في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين إلى أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع تعزيز الشراكة. وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي كان "السباق في رفع العقوبات" عن سوريا بهدف دعم عملية إعادة الإعمار.

لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن رفع العقوبات وحده لا يكفي لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود. وعللت ذلك بأن المستثمرين يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة راسخة في النظام القانوني للدخول إلى السوق السورية وضخ استثماراتهم. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من تحول تدريجي في السياسة الأوروبية تجاه سوريا، ينتقل من التركيز على العزل والعقوبات إلى فتح قنوات للتعاون والشراكة الانتقائية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والأمنية، مع الاستمرار في المطالبة بالإصلاحات السياسية.