لندن ترفع أربع عقوبات مرتبطة بسوريا وتؤكد التزامها بتطوير الشراكة الثنائية

كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية، بتاريخ الأربعاء 17 كانون الأول، عن تنفيذ لندن لأربع عمليات شطب من قوائم العقوبات التي تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بسوريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الحكومة البريطانية لأنظمة العقوبات المعمول بها.

ونقلت وكالة رويترز الخبر، مشيرة إلى أن عمليات الشطب هذه تندرج ضمن آليات المراجعة الدورية المعتمدة لتقييم استمرار إدراج الأفراد أو الكيانات على قوائم العقوبات وفقاً للمعايير القانونية، لكن المذكرة لم توضح الأسماء المشمولة بعمليات الشطب الأخيرة أو الأسباب المحددة وراءها.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار سابق اتخذته بريطانيا في 7 تشرين الثاني الفائت، حيث أعلنت حينها رفع العقوبات عن السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. وقد جاء هذا القرار البريطاني بعد يوم واحد من صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان سابق أن الشراكة بين بريطانيا وسوريا ستكون عاملاً مساعداً في إعادة بناء بلد أكثر أماناً واستقراراً، بما يتماشى مع خطة بريطانيا للتغيير وأولويات الأمن والهجرة لديها. وعدّت الوزارة أن البلدين حققا تقارباً أكبر في العلاقات الثنائية عقب الزيارة التي قام بها وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إلى دمشق نهاية آب الماضي.

وعقب الزيارة، صرّح فالكونر بأن زيارته "تظهر التزام بريطانيا المتواصل بتطوير شراكتها مع سوريا، والمساعدة في إعادة بناء بلد أكثر أماناً وازدهاراً، من خلال بناء علاقة قوية بين البلدين".