9 مليارات ليرة خسائر المؤسسة السورية للتأمين: الرقابة المالية تكشف قرارات مضللة حولت أموالاً لشركات خاصة

كشفت تحقيقات معمقة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين عن وجود فساد إداري كبير، نجم عن قرارات مضللة صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين بإدارتها السابقة.

وأوضح الجهاز، في معلومات خص بها وكالة "سانا"، أن المهمة التحقيقية لبعثة الرقابة المالية بينت أن تلك القرارات الإدارية تجاهلت الأسس القانونية الصحيحة والدراسات والتعليمات الفنية الدقيقة والمصلحة العامة، مما أسفر عن خسارة مالية فادحة للمؤسسة.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المخالفات أدت إلى تدني حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من بدلات التأمين الإلزامي، التي يتم توزيعها بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين. وقد نتج عن ذلك انزياح مبالغ مالية ضخمة من حصة المؤسسة إلى حساب شركات التأمين الخاصة بشكل غير قانوني.

وقدرت المبالغ المالية التي تم تحويلها بشكل غير صحيح بنحو 9 مليارات ليرة سورية، وذلك على مدار أربع سنوات، تحديداً من عام 2021 وحتى عام 2024.

وبعد مراجعة وتدقيق تلك القرارات وتحديد أركان الخلل والتضليل فيها وتأثيرها السلبي على المؤسسة العامة السورية للتأمين، تم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.

ويواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، مؤكداً على استمراره في تسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً بعهد النظام البائد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية. وكان الجهاز قد كشف مؤخراً، في العاشر من الشهر الجاري، عن فساد مالي في ” دار البعث”، خلال زمن النظام البائد، بقيمة ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة و200 ألف دولار.