ندوة بدمشق تبحث التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل وتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية

نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ندوة حوارية في دمشق ركزت على "التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية". هدفت الندوة، التي عُقدت في مبنى الغرفة، إلى رفع مستوى الوعي القانوني وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال وواجباتهم، مع التركيز على الجوانب المحورية للتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية العاملين، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفتيش العمل وآليات تفتيش التأمينات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، على الأهمية القصوى لإيجاد بيئة قانونية متوازنة تضمن حقوق المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وتحافظ على حقوق العمال من جهة أخرى. وأشار المولوي إلى أن هذا التوازن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاجية واستدامة العمل، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمخالفات التي تواجه القطاع الصناعي لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

من جهتها، سلطت مديرة فرع تأمينات ريف دمشق، ندوة كوكي، الضوء على إلزامية التأمين الاجتماعي ودوره الفاعل في توفير الحماية لحقوق العمال، خاصة في حالات إصابات العمل. ونوهت كوكي إلى أن المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية توفر حماية متكاملة لكل من العامل ورب العمل.

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع ممثلي أرباب العمل، حالياً على مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وقانون العمل، بهدف ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أرباب العمل.