سوريا والكويت تبحثان توسيع التعاون الطاقي وجذب الاستثمارات العربية في اجتماعات «أوابك»

شهدت العاصمة الكويتية مؤخراً لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين السوري والكويتي، على هامش مشاركة سوريا الأولى منذ سنوات في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك». هدفت هذه المباحثات إلى توسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة وجذب استثمارات عربية جديدة، في خطوة تعكس التوجه الرسمي لإعادة تنشيط قطاع الطاقة السوري المتضرر.

ناقش وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، يرافقه مساعده لشؤون النفط غياث دياب، مع مسؤولين كويتيين وممثلي شركات متخصصة، فرص الاستثمار والتعاون المتاحة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، التقى الوزير البشير بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الدكتور عبدالله المطيري، لبحث إمكانية بناء تعاون مؤسسي شامل يتجاوز مجالي النفط والغاز ليشمل بناء مزيج طاقة مستدام.

كما عقد الوزير السوري اجتماعين منفصلين مع شركتي «إمكان» و«الفوارس» الكويتيتين. ركّز الاجتماع الأول على استكشاف فرص الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتطوير، بينما تناول الثاني مشاريع إعادة تأهيل الحقول القائمة وتطويرها. وتم التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية نقل الخبرات الفنية ورفع كفاءة الإنتاج، مع تحديد هدف طموح لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يبلغ نحو 7 ملايين متر مكعب.

يأتي هذا الحراك ضمن جهود حكومية سورية مكثفة لتهيئة الأطر التنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وإعداد حزم تشجيعية لجذب رؤوس الأموال العربية. من جانبه، أبدى الجانب الكويتي اهتماماً بدراسة الفرص المتاحة وبناء شراكات تقنية ومالية طويلة الأمد، مشيراً إلى إمكانية دعم خطط إعادة الإعمار في سوريا، شريطة أن تستند هذه الشراكات إلى دراسات جدوى واضحة وتخدم مصالح الطرفين.

ومع ذلك، تواجه ترجمة هذه المباحثات إلى استثمارات فعلية تحديات هيكلية كبيرة، أبرزها تضرر البنية التحتية لقطاع الطاقة والحاجة الماسة إلى بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة. وعليه، يظل نجاح أي شراكة مرهوناً بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى الطويل، ويتوقف التنفيذ الفعلي على معالجة هذه التحديات خلال المرحلة المقبلة.