الخارجية الفلسطينية تدين مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى مصادرة مقار الأونروا وحرمانها من العمل في الأراضي المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، مشروع قانون قُدّم في الكنيست الإسرائيلي، والذي يسعى لحرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقديم خدماتها الأساسية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم ونقلته وكالة وفا، أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً مباشراً لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه. وشددت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ولا على وكالة الأونروا.

وحذرت الخارجية من أن الاستهداف المتواصل للأونروا لا يقتصر تأثيره على وكالة إنسانية فحسب، بل يشكل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي بأكملها، ويمثل محاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات هي استمرار لسياسات الإبادة والتهجير والتجويع الممارسة بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن المنظمة الأممية.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة الأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون أي عوائق أو تهديدات. كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في تشريع استهداف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضائه الذين يحرضون ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية.

ويأتي هذا الإدانة في سياق الإجراءات المعادية لوكالة الأونروا، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق من هذا الشهر مقر الوكالة الواقع في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وخلال الاقتحام، احتجزت القوات حراس المبنى وصادرت هواتفهم، قبل تفتيش جميع مرافقه وإغلاق المنطقة بالكامل. ووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا التصرف بأنه "تحدٍّ جديد للقانون الدولي وتجاهل صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة".