اعتراف رسمي: الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية حادث التصادم الجوي المميت في واشنطن

أقرت الحكومة الأميركية رسمياً بمسؤوليتها عن حادث التصادم الجوي المأساوي الذي وقع بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في واشنطن خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي. وقد أشارت الحكومة، في وثيقة قضائية نُشرت يوم الأربعاء، إلى وجود إهمال وتقصير من جانب الطيارين العسكريين ومراقبي الحركة الجوية.

جاء هذا الإقرار ضمن وثيقة قضائية مكونة من 209 صفحات، قدمها وزير العدل، واطلعت عليها وكالة فرانس برس. وتُعد هذه الوثيقة جزءاً أساسياً من الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة أحد ضحايا الحادث.

وأكدت الوثيقة أن "الولايات المتحدة تقر بأنها كانت ملزمة بحماية المدعين، وهو واجب لم تفِ به، ما تسبب لاحقاً في هذا الحادث المأساوي".

وقع التصادم، الذي أودى بحياة 67 شخصاً، بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن. وقد حدث بين مروحية عسكرية من طراز سيكورسكي بلاك هوك، كانت في رحلة تدريبية، وطائرة مدنية من طراز بومباردييه "سي ار جي 700" تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية.

وقد تحطمت كلتا الطائرتين في مياه نهر بوتوماك المتجمدة عقب الاصطدام.

يُعد هذا الحادث أسوأ كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة ركاب في نيويورك بعد وقت قصير من إقلاعها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001.

وأفادت الحكومة في وثائقها القضائية بأن خطر "التصادم الجوي لا يمكن استبعاده تماماً" في المجال الجوي لمطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن، نظراً لموقعه في قلب منطقة العاصمة وكثافة تحليق المروحيات فوقه.

كما أقرت الحكومة بتقصير الطيارين العسكريين في "الحفاظ على يقظتهم لرؤية وتجنب أي طائرات أخرى"، وهو ما ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادث.

وتشير الوثيقة كذلك إلى ارتكاب مراقبي الحركة الجوية مخالفات للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

وكانت النتائج الأولية للتحقيق الذي أجراه المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي (NTSB) قد كشفت عن تباينات في قراءات الارتفاع التي عرضتها أجهزة المروحية المتعددة، فضلاً عن صعوبات في التواصل بين المروحية وعناصر مراقبة الحركة الجوية والطائرة المدنية.