البنك الدولي يعمق دراسة احتياجات الزراعة السورية ويحدد مسار دعم التعافي الاقتصادي

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (hashtagsyria.com) بتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠٢٥.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "البنك الدولي يدرس احتياجات الزراعة السورية ويحدد "نقاط القوة والضعف"" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً مهماً مع إيزابيل ليو، مسؤولة القطاع الزراعي بالبنك الدولي في سوريا ولبنان، حيث تركزت المباحثات على الاحتياجات الملحة للقطاع الزراعي السوري. شمل النقاش مشروعات تأهيل مشاتل الزيتون ومعاصرها، بالإضافة إلى زراعة الفستق الحلبي، وهي محاور أساسية لدعم الإنتاج الزراعي في البلاد.
كما تناول الاجتماع التحديات الجوهرية التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في سوريا، وتم تحديد أهم المتطلبات اللازمة لضمان استدامته، تمهيداً لإدراجها ضمن خطة تدخل شاملة. وقد أكدت ممثلة البنك الدولي على الأهمية القصوى لدعم القطاع الزراعي في سوريا، مشيرة إلى أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسات فنية مفصلة.
تهدف هذه الدراسات إلى تحديد نقاط القوة والضعف الكامنة في القطاع الزراعي السوري، وذلك بهدف ضمان استمرارية المشاريع القائمة وتأمين المواد الأولية الضرورية، فضلاً عن تعزيز سلال القيمة الغذائية. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية دورية ومكثفة للوصول إلى المرحلة النهائية من صياغة مشروع التدخلات، وإعداد الوثيقة التنفيذية للمشروع.
يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس يدعم القطاع الزراعي، الذي يُعد قطاعاً اقتصادياً محورياً يساهم بفعالية في عملية إعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في سوريا. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لمباحثات سابقة، حيث كان وزير الزراعة السوري أمجد بدر قد التقى بوفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتحديد الأولويات المشتركة.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد