فضيحة فساد بـ 9 مليارات ليرة: الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف عن خسائر كبرى في قطاع التأمين

في إطار جهود مكافحة الفساد المستمرة، أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية والتفتيش عن كشف قضية خسائر مالية جسيمة بلغت قيمتها 9 مليارات ليرة سورية، امتدت على مدى أربع سنوات. تعود هذه الخسائر إلى قرارات إدارية مضللة صدرت عن هيئة الإشراف على التأمين خلال إدارتها السابقة.

وفقاً لمعلومات حصرية نقلتها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الجهاز المركزي، فقد أظهرت التحقيقات التي أجراها مفتشو الجهاز لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أن القرارات المشبوهة الصادرة عن الهيئة المشرفة تجاهلت بشكل صارخ الأسس القانونية والتعليمات الفنية الدقيقة، فضلاً عن المصلحة العامة.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز أن هذه القرارات غير السليمة تسببت في إلحاق خسارة مالية فادحة بالمؤسسة العامة للتأمين، وأدت إلى تدني حصتها من بدلات التأمين الإلزامي. هذه البدلات يتم توزيعها بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة، تحت إشراف الهيئة ذاتها.

وكشفت التحقيقات تفاصيل الانحراف المالي، مبينة أن القرارات غير الصحيحة أدت إلى تحويل مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة للتأمين إلى حسابات شركات التأمين الخاصة بطريقة غير قانونية. وقد بلغ إجمالي هذه المبالغ المحولة حوالي 9 مليارات ليرة سورية، تم ترحيلها على مدار أربع سنوات، تحديداً من عام 2021 حتى عام 2024.

بعد استكمال عمليات التدقيق والمراجعة الشاملة، التي شملت تحديد أوجه الخلل والتضليل في القرارات وتأثيراتها السلبية على المؤسسة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات، أفاد الجهاز المركزي للرقابة المالية والتفتيش بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.

ويؤكد الجهاز أن هذه التحقيقات تأتي ضمن مساعيه المتواصلة لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد التي كانت منتشرة سابقاً. ويتم نشر هذه التقارير ضمن سلسلة أسبوعية على منصاته الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكشف ليس الأول من نوعه، حيث كان الجهاز قد أعلن في العاشر من الشهر الجاري عن قضية فساد مالي أخرى في “دار البعث” تعود لزمن النظام البائد، بلغت قيمتها حوالي 8.5 مليار ليرة سورية و200 ألف دولار، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة.