بمرسوم رئاسي: إحداث إدارة تفتيش مستقلة لتعزيز الرقابة وحماية المال العام في هيئة المنافذ والجمارك

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الخميس 18 كانون الأول، مرسوماً يقضي بإحداث إدارة رقابية مستقلة ضمن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. ستحمل هذه الإدارة اسم "إدارة التفتيش" وستتبع مباشرة لرئيس الهيئة.

ويهدف المرسوم رقم (280) لعام 2025 إلى تعزيز الرقابة على عمل الجهات التابعة للهيئة، وحماية المال العام، بالإضافة إلى تسهيل توفير الخدمات للمواطنين، وذلك وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.

وفقاً للمرسوم، تتولى إدارة التفتيش مسؤوليات متعددة تشمل الرقابة على تطبيق القوانين والتعليمات، والتحقيق في المخالفات والانحرافات الإدارية والمالية. كما تتابع تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط، وتضع وتنفذ خطط التفتيش الدورية، وتقيم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة.

وتشمل مهام الإدارة أيضاً الرقابة المالية على أعمال الهيئة، بما في ذلك تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود والمناقصات، وكشف حالات الهدر وسوء استخدام المال العام. كما تتحقق من سلامة القيود والسجلات المالية، وتدقق في الشكاوى المحالة إليها عبر رئيس الهيئة.

وأوضح المرسوم أن مدير إدارة التفتيش، الذي يُعين بقرار من رئيس الهيئة، يتمتع باستقلال كامل في ممارسة مهامه. ويمكن تعيين معاون أو أكثر له بقرار مماثل، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم بقرار من رئيس الهيئة، ويكون المرسوم نافذاً من تاريخ نشره.

يُذكر أن الرئيس الشرع كان قد أصدر في 23 تشرين الثاني المرسوم رقم 244 لعام 2025، الذي قضى بإحداث هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك". تتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

ويهدف هذا المرسوم السابق إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

كما يهدف المرسوم أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.