أعلنت واشنطن عن استعدادها لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، شرط اتخاذ الحكومة السورية خطوات جادة في عدة ملفات رئيسية، تشمل إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين، ومعالجة قضية المقاتلين الأجانب، والتخلص من الأسلحة الكيميائية.
جاء هذا الإعلان على لسان تيم ليندركينغ، المسؤول البارز في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.
أكد ليندركينغ على استمرار العقوبات الحالية، لكنه أشار إلى إمكانية المرونة إذا أبدت دمشق تغييرًا حقيقيًا، معربًا عن تطلع واشنطن لبناء الثقة.
وشدد على أن هذه الملفات لا يمكن حلها بسرعة، وأن واشنطن مستعدة للتفاعل مع المسؤولين السوريين لفهم وجهات نظرهم.
أوضح ليندركينغ أن تقديم معلومات موثوقة عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين أو المفقودين في السجون السورية، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس، يمثل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن.
كما رحب باستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لعائلة تايس، مؤكدًا على أهمية الكشف عن مصير الأمريكيين المفقودين.
أكد ليندركينغ على تصميم واشنطن على منع إيران وحزب الله من تعزيز وجودهما في سوريا، مطالبا بضمانات بهذا الخصوص.
ودعا الحكومة السورية إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش، معربًا عن ارتياح واشنطن لتوقيع اتفاقية وحدة الأراضي السورية بين الشرع وفرهاد عبدي شاهين.
وأقر بأن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيواجه تحديات، داعيًا الأطراف إلى إيجاد حل يمنع عودة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى إلى سوريا.
كما شدد على ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية، وتبني مبادئ عدم الاعتداء على دول الجوار، ومحاسبة المسؤولين عن "الأعمال الوحشية" التي وقعت في سوريا، بما في ذلك محافظة اللاذقية.
وطالب بعزل "المقاتلين الأجانب" من المناصب الحكومية، مؤكدًا استعداد واشنطن لإعادة التفاعل مع دمشق في حال تحقيق تقدم في هذه المجالات.
وختم ليندركينغ بالقول: "إذا اتخذت الحكومة السورية خطوات ملموسة تتماشى مع ما ذكرته، فإننا سننظر في تخفيف العقوبات. نريد أن تحظى سوريا بفرصة ثانية."
يذكر أنه في 8 ديسمبر 2024، سيطرت فصائل سورية على البلاد، منهية 61 عامًا من حكم نظام البعث و53 عامًا من سيطرة أسرة الأسد.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 عامًا من حكم الرئيس السابق بشار الأسد (2000-2024).
سياسة
ثقافة
اقتصاد
سياسة