بيدرسون يضغط لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب في سوريا: تهديد أمني وعقبة أمام الدعم الدولي

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، السلطات السورية بمعالجة المخاوف بشأن الإرهاب.

وجاءت تصريحات المبعوث الأممي، خلال مناقشات أجريت مع الممثلين الدائمين لروسيا والصين وتركيا في نيويورك، بشأن العملية السياسية والوضع الاقتصادي الهش في سوريا.

وقال بيدرسون،وفق ما نشره عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة 25 من نيسان، إنه يتعين على السلطة السورية المؤقتة لتحسين الوضع، اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية في المراحل المقبلة من العملية السياسية، ومعالجة مخاوف دول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب.

وأكد غير بيدرسون، أنه يجب على المجتمع الدولي أيضًا بذل المزيد من الجهود لتخفيف العقوبات عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية.

وتحدث رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مقابلة له مع صحيفة “نيويورك تايمز“، الأربعاء 23 من نيسان، فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، أنه يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بتحول سوريا إلى “ملاذ للمتطرفين” بوجود مقاتلين أجانب بين صفوف الجيش، متعهدًا بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.

واعتبر الشرع أن استمرار “أي فوضى في سوريا لن يضر دول الجوار فقط بل العالم أجمع”.

ويشكل المقاتلون الأجانب عقدة للغرب، إذ أوضح ثلاثة مبعوثين أوروبيين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، أن أولويتهم القصوى هي القضاء على “المقاتلين الجهاديين” وأن الدعم الدولي للحكومة السورية قد يتبخر ما لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

وأعرب غير بيدرسون في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، في 12 من شباط الماضي، عن المخاوف الأمنية في بقاء العديد من الجماعات المسلحة التي تمارس الاستقلالية فيما تستمر السلطات في تعزيز وجودها.

وأضاف المبعوث الخاص إلى سوريا، أن العديد من السوريين أعربوا عن مخاوف جدية بشأن إدراج مقاتلين أجانب في الرتب العليا للقوات المسلحة الجديدة، فضلًا عن الأفراد المرتبطين بالانتهاكات.

كما عبر عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث مستمرة على خلفية العمليات الأمنية للسلطات، بما في ذلك مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء المعاملة الخطيرة أثناء الاحتجاز من قبل السلطات الأمنية.

وأشار بيدرسون إلى أن السلطة الحالية في سوريا تتمثل مسؤوليتها في ضمان توقف جميع الجهات المسلحة عن الانتهاكات، وتعزيز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية”.