دمشق تقدم مقترحًا خطيًا لدمج "قسد" في الجيش السوري وسط سباق مع الزمن لتنفيذ اتفاق 10 آذار

تتسابق الأطراف السورية والكردية والأمريكية مع الزمن قبل نهاية العام الجاري لإحراز تقدم، ولو محدود، في تنفيذ اتفاق 10 آذار. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سورية وكردية وغربية مطلعة على المحادثات أو مشاركة فيها، اليوم الخميس 18 من أيلول، أن وتيرة المفاوضات تسارعت خلال الأيام الماضية رغم تزايد الإحباط من التأخير.

وأكدت المصادر أن الحكومة السورية أرسلت مقترحًا خطيًا إلى "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) يوافق على ضم قواتها إلى الجيش السوري على شكل ألوية وفرق. كما نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني في "قسد" استلام القوات لهذا المقترح المكتوب، وهي المرة الأولى منذ توقيع "قسد" اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية. وقد أكدت لجنة "تفاوض الإدارة الذاتية"، التي شكلها قائد "قسد" مظلوم عبدي بعد الاتفاق، وصول المقترح من الحكومة السورية.

ويقتصر عمل هذه اللجنة على بحث كيفية دمج "قسد" في الجيش السوري ومناقشة آلية تنفيذ بقية بنود الاتفاق. وأضاف المصدر المسؤول في "قسد" لـ"العربية" أن الوفد التفاوضي لـ"قسد" سيتوجه إلى دمشق "قريبًا"، دون تحديد موعد فعلي للاجتماع المرتقب مع دمشق.

وتابع المصدر أن مقترح دمشق المكتوب تضمن موافقتها على ضم "قسد" للجيش السوري في هيئة ألوية وفرق، وهو ما يمثل "ترجمة فعلية" لوعد قطعه الشرع لعبدي عندما اجتمعا في دمشق في تشرين الأول الماضي، حيث وافق الرئيس السوري حينها "شفهيًا" على ضم "قسد" إلى الجيش السوري ككتلة واحدة.

وبحسب خمسة مصادر تحدثت إلى "رويترز"، يتضمن المقترح إبداء دمشق استعدادها للسماح لـ"قسد" بإعادة تنظيم نحو 50 ألف مقاتل ضمن ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، شريطة تخليها عن بعض سلاسل القيادة وفتح مناطق سيطرتها أمام وحدات أخرى من الجيش السوري. وفي هذا السياق، صرح أحد مسؤولي "قسد" لـ"رويترز" قائلاً: "نحن أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

وذكر مسؤول غربي ثانٍ أن أي إعلان قد يصدر خلال الأيام المقبلة سيكون هدفه جزئيًا "حفظ ماء الوجه"، وتمديد المهلة، والحفاظ على الاستقرار في بلد لا يزال هشًا بعد عام على سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. ووفقًا لمعظم المصادر، فإن أي صيغة محتملة لن تصل إلى مستوى الدمج الكامل لـ"قسد" في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، كما نصّ عليه اتفاق 10 آذار.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة، الداعمة للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تدعو المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية، لعبت دور الوسيط عبر نقل الرسائل بين "قسد" ودمشق، وتسهيل المحادثات، والضغط باتجاه إبرام اتفاق. من جانبه، قال مسؤول سوري إن المهلة المحددة لنهاية العام "ثابتة"، ولن يُنظر في تمديدها إلا إذا أقدمت "قسد" على "خطوات لا رجعة فيها".

وقال عبد الكريم عمر، ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، إن المقترح، الذي لم يُعلن عنه رسميًا، يتضمن "تفاصيل لوجستية وإدارية قد تثير خلافات وتؤدي إلى تأخير". وفي المقابل، قال مسؤول سوري رفيع لـ"رويترز" إن المقترح "يتسم بالمرونة بما يسهل التوصل إلى اتفاق ينفذ اتفاق آذار".

ما اتفاق "10 من آذار"؟

توصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وقد جرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. وبحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. كما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز. واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.