أستراليا ترفع العقوبات عن القطاع المالي السوري: ترحيب رسمي وآمال باندماج عالمي

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس الموافق 18 كانون الأول، عن ترحيبه بقرار الحكومة الأسترالية القاضي برفع العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري. وأكد حصرية، في منشور له عبر موقع فيسبوك، أن هذا القرار يتيح للمؤسسات المالية السورية، بما في ذلك المصارف، إمكانية الانخراط في العمل المصرفي مع أستراليا.

وأوضح حصرية أنه أصبح بإمكان المصارف السورية فتح مكاتب تمثيلية وإقامة علاقات مصارف مراسلة مع المصارف الأسترالية. وأشار إلى أنه تم شطب اسم المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات المفروضة. وتقدم حصرية بالشكر للحكومة الأسترالية على هذا القرار، واصفاً إياه بالخطوة الهامة التي تفتح المجال أمام القطاع المصرفي السوري للاندماج في القطاع المالي العالمي.

وكان حصرية قد أكد في وقت سابق، وتحديداً في 12 كانون الأول الجاري، أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة محورية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، صرح حصرية قائلاً: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإن المعجزات الحقيقية تتحقق بالعمل الجماعي لاستثمار هذه الخطوة في بناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات إلى سوريا".

وأضاف أن رفع العقوبات سيساهم في توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري. كما أكد على مواصلة مصرف سوريا المركزي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر الصرف وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، بما يعكس الأثر الإيجابي لإلغاء القانون على الاقتصاد الوطني.