ترامب يوقع قانون الدفاع السنوي بتريليون دولار: إلغاء قانون قيصر ومساعدات لأوكرانيا رغم تحفظاته

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، الذي تبلغ قيمته قرابة تريليون دولار، وذلك رغم احتوائه على بنود مثيرة للجدل تتعلق بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتقييد قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

يُعرف هذا التشريع باسم قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026 (NDAA)، ويُجيز إنفاقاً عسكرياً قياسياً يصل إلى 901 مليار دولار، وهو ما يزيد بـ8 مليارات دولار عن المبلغ الذي طلبه ترامب. ويحدد هذا القانون واسع النطاق كل شيء، بدءاً من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي سيتم شراؤها، وصولاً إلى زيادة رواتب الجنود، وكيفية التعامل مع التهديدات الجيوسياسية.

على الرغم من سيطرة الجمهوريين، بقيادة ترامب، على المجلسين، فإن القانون يتضمن عدة بنود تهدف إلى تعزيز الأمن الأوروبي. ويتعارض هذا مع موقف ترامب الذي يرى أن على الحلفاء تحمل تكاليفهم الدفاعية بأنفسهم. كما أن استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخراً، تُظهر ميلاً أكبر لروسيا وتُعيد تقييم علاقة واشنطن بالقارة الأوروبية.

وينص القانون على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، موزعة على 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، ضمن مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا. تهدف هذه المبادرة إلى تمويل شركات أميركية لتزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة، ويأتي ذلك في الوقت الذي ينخرط فيه فريق ترامب في مفاوضات مع أوكرانيا وروسيا سعياً لوقف الغزو الروسي. كما يُجيز القانون مبادرة الأمن في دول البلطيق، ويوفر 175 مليون دولار لدعم دفاعات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. ويقيّد التشريع قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأميركية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، ويمنع القائد الأوروبي الأميركي من التخلي عن منصب القائد الأعلى لقوات الناتو.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، أُفيد بأن ترامب يدعم القانون لأنه يُدرج في التشريع جوانب من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل نظام الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية” وإلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول في البنتاغون.

يُذكر أن الكونغرس أقر قانون NDAA سنوياً على مدى 65 عاماً متتالية، رغم أن هذا التسلسل كاد أن ينقطع خلال الولاية الأولى لترامب. ففي ديسمبر 2020، استخدم ترامب حق النقض ضد القانون لاعتراضه على إعادة تسمية قواعد ومنشآت عسكرية تحمل أسماء شخصيات من الكونفدرالية، ولرفضه بعض بنوده المتعلقة بحماية شركات التكنولوجيا. لكن الكونغرس تجاوز الفيتو في يناير 2021، قبل مغادرة ترامب منصبه، في المرة الوحيدة التي تم فيها تجاوز فيتو له خلال ولايته الأولى، حسبما ذكرت شبكة CNBC.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن في تفاصيله إلغاء قانون قيصر، الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا (على نظام بشار الأسد).