أستراليا ترفع العقوبات عن القطاع المالي السوري وتفتح آفاقاً جديدة للتعاملات المصرفية

أعلنت الحكومة الأسترالية رفع العقوبات التي كانت مفروضة على القطاع المالي السوري، في قرار يمهد لاستئناف التعاملات المصرفية بين المؤسسات المالية في كل من أستراليا وسوريا.

وقد رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بهذا القرار، حيث أوضح في منشور نشره عبر حسابه على «فيسبوك» أن هذا الإجراء سيمكّن المؤسسات المالية السورية، بما في ذلك المصارف، من الانخراط في العمل المصرفي المباشر مع أستراليا. كما سيسمح لها بفتح مكاتب تمثيلية وإقامة علاقات مصارف مراسلة مع المصارف الأسترالية. وتضمن القرار أيضاً شطب اسم المصرف التجاري السوري من قائمة العقوبات.

يأتي هذا القرار ضمن سياق مراجعات دولية متزايدة للعقوبات المفروضة على سوريا، خصوصاً تلك التي استهدفت القطاع المالي وأثرت سلباً على حركة التحويلات والتعاملات الخارجية على مدى السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يسهم رفع هذه العقوبات، في المرحلة المقبلة، في توسيع قنوات التعاون المصرفي وتحسين حركة المعاملات المالية الخارجية. ويُنتظر في هذا الصدد صدور إجراءات تنفيذية لتنظيم آليات التعامل بين المصارف في البلدين.