الرئيس الروحي للدروز حكمت الهجري: الوضع الراهن في سوريا لا يختلف عن "ويلات ومجازر" النظام السابق ودعوة لتقرير المصير

أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، أن الوضع الراهن في البلاد، منذ سقوط النظام السابق وهروب رئيسه “وفق ترتيبات دولية” على حد تعبيره، لم يختلف كثيرًا عما سبقه من “ويلات ومجازر”. واعتبر الهجري أن ما حل مكان النظام السابق هو “نظام فصائل مسيسة مع عصابات تكفيرية”، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية لم تُحدث أي فرق جوهري سوى في الأسماء والأشكال.

وفي بيان نُشر مساء الخميس 18 من كانون الأول، وصف الهجري العام الماضي بأنه كان من أصعب الأعوام التي مرت على أهالي “جبل باشان”، وهي التسمية العبرية لجبل العرب. وشدد على ضرورة مواصلة السعي الحثيث للوصول بالمنطقة إلى “برّ الأمان”، وذلك تحقيقًا لما وصفها بالمطالب المحقة.

وأفاد الهجري بأن المطالبة بحقوق السوريين قوبلت بمزيد من “الحقد” ومحاولات “الغزو والإبادة”، متطرقًا إلى ما أسماه “فجائع تموز الأسود”. وأشار إلى أن هذه الفجائع رافقتها مجازر بحق المدنيين، وحرق للمنازل، وسرقة للأرزاق، وانتهاكات للأعراض والأعراف، إضافة إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم لأسباب أمنية ومشيئة دولية.

وأكد الهجري استمرار الجهود لاستعادة القرى والمنازل، مشددًا على أن رجاله “هبوا دفاعًا عن الأرض والعرض والوجود”. كما أعلن “طلب الاستقلال” بهدف صون الكرامة وتحقيق السلم، وذلك من خلال “تطبيق حق تقرير المصير وفق القوانين الدولية”، مؤكدًا عدم التراجع عن هذا الخيار طالما بقيت الإرادة موحدة.

وفي سياق متصل، دعا الهجري إلى توحيد التوجهات وتبادل الثقة والإيمان بالقيادات المسؤولة، وذلك في ظل استمرار عمليات الخطف والتغييب والقصف والحصار التي تشهدها المنطقة.

وطالب الهجري بالابتعاد عن “المهاترات” والانتقام والتخوين، رافضًا ما وصفها بـ“المزاودة” أو التمثيل بغير تكليف، ومؤكدًا أن “أبناء باشان أدرى بحالهم”.

واستنكر الهجري جميع الأفعال الخارجة عن القانون، داعيًا إلى محاسبة “الخونة والإرهابيين”، في إشارة إلى من خطط لانقلاب ضده. وشملت دعوته للمحاسبة كل من يسرق المساعدات أو يتاجر بقوت الناس، أو يعتدي على الأملاك العامة والخاصة، أو يقف في وجه تطبيق العدالة، أو ينشر أفكارًا تهدف إلى زرع الفتنة.

وأكد أن المحاسبة تقع ضمن اختصاص الجهات المختصة، مشيرًا إلى وجود “نفوس ضعيفة” حاولت، على حد قوله، كسر أهلها، وقد تم تقديمهم للقضاء. وشدد على عدم التسامح مع أي متورط بدماء الأهالي، مؤكدًا الاستمرار في “مواقع الدفاع”.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة السويداء توترات أمنية إثر حملة اعتقالات استهدفت شخصيات معارضة للشيخ الهجري. وقد أدت هذه الحملة إلى وفاة كل من ماهر فلحوط ورائد المتني، وهو أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء، وذلك نتيجة التعذيب أثناء الاعتقال.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حينه، أن قوات “الحرس الوطني” المدعومة من الشيخ الهجري، نفذت في 28 من تشرين الثاني الماضي، عمليات اعتقال طالت عددًا من الشخصيات في المحافظة. ومن بين المعتقلين الشيخان الدرزيان رائد المتني ومروان رزق، بالإضافة إلى عاصم أبو فخر وغاندي أبو فخر وشخص آخر من عائلة الصفدي.

دعم الأقليات

استنكر الهجري استمرار التحريض الطائفي وما وصفه بالإصرار على إبادة الأقليات، مدينًا الاعتداءات والمجازر الطائفية التي استهدفت “علويين” و”مسيحيين” في حمص والساحل، بالإضافة إلى الاعتداءات على مناطق “قسد”.

وطالب الهجري الجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدًا على دعمه لحقوق الكرد، ومساندته لأهالي الساحل في “يقظتهم ورفضهم للظلم”.

ووجه الهجري تحية خاصة لقوات “الحرس الوطني” ورجال الأمن الداخلي، ولـ”المسيحيين الصامدين”، ولجميع الأقليات المتمسكة بأصولها ومناطقها.

وأشار إلى أن الرئاسة الروحية تتابع “مساعي الدول ومراميها”، وتطالب بما وصفه بـ“الحق التاريخي” عبر دول منفتحة تُعنى بتطبيق القرارات الدولية وحقوق الإنسان. وتوقف عند المواقف الدولية حيال ما جرى في “باشان”، معربًا عن شكره لكل من “يسعى للحل”، ومن ضمنهم إسرائيل.

واختتم الهجري بيانه بالتأكيد على الاستمرار في العمل، داعيًا إلى الصبر والانضباط والثقة، بهدف جعل “باشان نقطة استقرار” و“لؤلؤة ناصعة” في المنطقة، على حد تعبيره.

وكان الهجري قد وجه في 11 من تشرين الأول الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العفو الدولية. وذكر في الرسالة أن “جبل الباشان” (التسمية العبرية لجبل العرب) يعاني “منذ أشهر من حصار شامل وقاس يهدد حياة المدنيين”.

ودعا المجتمع الدولي حينها إلى الاعتراف بما وصفها بـ”الإبادة” التي واجهها أهالي السويداء.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، إثر عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، الذي يغلب عليه الطابع البدوي، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية. وتطورت هذه الأحداث في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز لفض النزاع، لكن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية. هذا الأمر دفع فصائل محلية للرد، بما في ذلك الفصائل التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي 16 من تموز، انسحبت القوات الحكومية من السويداء بعد تعرضها لضربات إسرائيلية. أعقب ذلك انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، مما استدعى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” لدعمهم.

لاحقًا، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، نص على وقف العمليات العسكرية.