المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أفراد وفصائل متورطة بانتهاكات في سوريا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أفراداً ومنظمات ضالعة في أعمال عنف وانتهاكات خطيرة ضد المدنيين في مناطق سورية متعددة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود لندن المتواصلة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وأفادت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بأن وزير الخارجية وافق على إجراءات عقابية بحق أشخاص تورطوا في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية السورية في وقت سابق من العام الجاري، بالإضافة إلى آخرين ارتبطت أسماؤهم بفظائع ارتُكبت خلال سنوات الحرب الأهلية وفي ظل حكم نظام الأسد السابق.

ويُظهر القرار تورط أربعة أفراد وثلاث فصائل مسلحة في انتهاكات يُشتبه بوقوعها خلال ذروة النزاع السوري، فضلاً عن أعمال عنف جرت في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وشملت العقوبات أيضاً شخصين قدّما دعماً مالياً لنظام الأسد.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزامها المستمر بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي طالت السوريين، سواء من قبل النظام السابق أو أطراف أخرى. وشددت في الوقت نفسه على مواصلة دعمها للحكومة السورية الحالية في مساعيها للتعافي الاقتصادي والانتقال نحو مستقبل يتسم بمزيد من الاستقرار والحرية والازدهار.

وفي تعليقها على القرار، صرحت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر بأن المملكة المتحدة، وبعد مرور أكثر من عام على تحرير سوريا من "النظام الأسدي الوحشي"، لا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم مسار الانتقال السياسي الشامل. وأضافت أن العدالة والمساءلة يمثلان ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية مستدامة، مؤكدة أن العقوبات الجديدة تبعث برسالة واضحة لكل من يسعى لتقويض مستقبل سوريا السلمي.

وتتضمن العقوبات المفروضة تجميد الأصول وحظر السفر والاستبعاد من تولي المناصب الإدارية. وقد شملت هذه العقوبات كلاً من غيث دلا، القائد العسكري السابق في النظام وقائد إحدى المجموعات الموالية له، ومقداد فاتحة، القائد العسكري السابق وقائد مجموعة مسلحة موالية للنظام. كما طالت العقوبات محمد الجاسم، قائد مجموعة "السلطان سليمان شاه"، وسيف بولاد، قائد مجموعة "فرقة حمزة". وشملت أيضاً رجلَي الأعمال السوريين-الروسيين مدلال خوري وعماد خوري، اللذين وُجهت إليهما اتهامات بالمساهمة في تمويل أنشطة نظام الأسد السابق.

وشملت العقوبات كذلك ثلاث فصائل مسلحة هي: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة السلطان سليمان شاه"، و"فرقة حمزة"، حيث فُرض عليها تجميد كامل للأصول.

وجددت لندن تأكيدها على التزامها بدعم إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها، مشيرة إلى أنها كانت قد عدّلت في 24 أبريل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وألغت قيوداً عن قطاعات حيوية كالمالية والتجارة والطاقة، بهدف تسهيل الاستثمار الضروري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن تجميد الأصول يحظر أي تعامل مالي مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة على لوائح العقوبات، بينما يمنع حظر السفر دخولهم أو إقامتهم في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى استبعادهم من تولي مناصب إدارية في الشركات المرتبطة بها.