الخارجية السورية ترحب بإلغاء قانون قيصر وتدعو لمرحلة جديدة من التعافي والاستثمار

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالإزالة النهائية لقانون قيصر، وما تضمنه من إجراءات كان لها تأثير بالغ على مختلف جوانب الحياة المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وأفادت الوزارة، في بيان صادر عنها يوم الجمعة 19 كانون الأول، بأن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب السوري، ويفتح آفاقاً جديدة لمرحلة من التعافي والاستقرار في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأمريكية، كما عبرت عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت بفعالية، من خلال مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذا الدعم ينبع من حرص تلك الدول على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تقديرها العميق للشعب السوري، سواء في الداخل أو في المهجر، الذين لم يتوانوا عن الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية.

وشددت الوزارة على أن إلغاء قانون قيصر يشكل مدخلاً حقيقياً لمرحلة إعادة البناء والتنمية، داعيةً جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام بفاعلية في جهود النهوض الوطني الشامل.

وفي السياق ذاته، جدّدت الوزارة دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، لدراسة فرص الاستثمار الواعدة والمشاركة في عملية إعادة الإعمار التي تنتظر البلاد.

وأكدت الجمهورية العربية السورية التزامها الراسخ بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما من شأنه أن يرسّخ دعائم الاستقرار ويعزّز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع، يوم الخميس 18 كانون الأول، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن بند إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.

وشكل توقيع ترامب على مشروع قانون الموازنة الخطوة الأخيرة لإلغاء قانون قيصر بالكامل، وهو القانون الذي سنه المشرعون الأمريكيون عام 2019 ضد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعد أن كان مجلس الشيوخ قد مرره في 17 كانون الأول، وأجازه مجلس النواب في الأسبوع الذي سبقه.