بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على 6 أفراد و3 كيانات سورية لدعم نظام الأسد وانتهاكات حقوق الإنسان

فرضت المملكة المتحدة حزمة عقوبات مالية جديدة استهدفت ستة أفراد وثلاثة كيانات عسكرية سورية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال الثورة السورية، وفي أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار الماضي. وقد أعلنت الخارجية البريطانية مجددًا التزامها بالعمل مع الحكومة السورية لدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد والانتقال إلى مستقبل أكثر استقرارًا وحرية وازدهارًا، وفقًا لإشعار العقوبات الصادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطانية (OFSI) التابع لوزارة الخزانة اليوم، الجمعة 19 من كانون الأول. وذكر الإشعار أنه جرى تعديل "قائمة عقوبات المملكة المتحدة" المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ما استتبع إدخال التعديلات على القائمة الموحّدة، ودخول العقوبات حيز التنفيذ فورًا.

شملت العقوبات ستة أفراد، من بينهم محمد حسين الجاسم (أبو عمشة) وسيف الدين بولاد (أبو بكر). وبعد سقوط النظام السوري السابق، جرى تعيين محمد الجاسم قائدًا لـ"الفرقة 62"، وتعيين سيف الدين بولاد قائدًا لـ"الفرقة 76" برتبة عميد لكل منهما، ضمن صفوف الجيش السوري الجديد. كما ضمت القائمة غياث سليمان دلة ومقداد لؤي فتيحة، وهما ضابطان في جيش النظام السابق، إلى جانب مدلل خوري وعماد متانيوس خوري، اللذين قالت بريطانيا إنهما متورطان في أنشطة مالية واقتصادية تدعم نظام الأسد، بما في ذلك توفير موارد أسهمت في استمرار الانتهاكات، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بملفات محظورة مثل برنامج الأسلحة الكيماوية.

إلى جانب الأفراد، أدرجت بريطانيا ثلاثة كيانات عسكرية على لائحة العقوبات، هي: "فرقة الحمزة"، و"فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)"، و"فرقة السلطان مراد"، وصنفت جميعها كميليشيات متورطة في قمع المدنيين، وفق البيان البريطاني. وبموجب القرار، يحظر على الأفراد والمؤسسات في بريطانيا أو الخاضعين لولايتها القضائية الاحتفاظ بأي أموال أو موارد اقتصادية تعود للأسماء المدرجة، أو إتاحتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع وجوب الإبلاغ عن أي أصول مجمدة، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أضاف إلى قوائم عقوباته فيما يتعلق بسوريا شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث شهدها الساحل السوري، في آذار الماضي. ووفق قرار "الاتحاد" الصادر في 28 من أيار الماضي، فإن من بين الأشخاص المعاقبين القياديين محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف بولاد (أبو بكر). وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار الماضي. وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي "لواء السلطان سليمان شاه"، الذي كان يقوده "أبو عمشة"، و"فرقة الحمزات" التي كان يقودها "سيف أبو بكر" و"فرقة السلطان مراد"، التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط.

وحصلت انتهاكات في الساحل السوري خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار الماضي، وكانت إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024. وقد أسفرت "أحداث الساحل" (خلال الفترة المذكورة) عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون، بدأت شرارتها بكمين من مسلحين موالين للنظام المخلوع في الساحل السوري أو من تصفهم الحكومة السورية بـ"فلول النظام"، استهدف عناصر الأمن في الحكومة.