نزيف المازوت في سوريا: هدر ممنهج يفرغ خزان الثروة الوطنية رغم صفقات المليارات

في الوقت الذي تروج فيه المنصات الرسمية التابعة للشركة السورية للبترول لاتفاقيات استثمارية دولية ضخمة، واصفة إياها بـ"إنجازات استراتيجية" من شأنها قلب الموازين الاقتصادية، يتكشف واقع آخر تماماً في الخفاء؛ نزيف مستمر لملايين الليترات من مادة المازوت يومياً، دون أي تحرك فعال لوقف هذا الهدر الممنهج للثروة الوطنية.

هذه المفارقة الصادمة، التي تجمع بين الاستثمار الخارجي والهدر الداخلي، تثير تساؤلاً جوهرياً حول جدوى توقيع عقود تطوير بمليارات الليرات، في ظل تبديد الثروة المتاحة بهذه السهولة. فما زال قطاع المحروقات، الذي يُعد عصب الاقتصاد السوري ومحرك الخدمات الأساسية، يُدار بعقلية "الجمود" التي لا تتناسب مع حساسية المرحلة الراهنة ولا مع حجم الأزمات المعيشية المتفاقمة.

هل أصبح القطاع العام ممراً آمناً للسوق السوداء؟ تُخصص شهرياً كميات ضخمة من المازوت لمؤسسات القطاع العام، بما في ذلك المشافي والأفران وقطاع الاتصالات والبلديات وخدمات النظافة، بهدف ضمان استمرارية المرافق الحيوية. إلا أن شهادات ومصادر متعددة تؤكد أن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات لا يصل إلى وجهته الأصلية من مولدات وآليات حكومية، بل يتسرب عبر "مسارات بديلة" إلى السوق السوداء. ويبرز هنا الغياب التام للدور الرقابي الفعال لشركة "محروقات".

على الرغم من امتلاك شركة "محروقات" للأدوات الفنية اللازمة، يكشف الواقع عن عدة إخفاقات رئيسية:

• غياب تتبع الصهاريج: فقدان السيطرة الكاملة على حركة المازوت منذ خروجه من المستودعات وحتى وصوله إلى جهة الاستخدام النهائية.
• عجز التدقيق: عدم وجود مطابقة حقيقية بين الاحتياج الفعلي للمؤسسات والمخصصات الممنوحة لها، مما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب.
• شبهات حول لجان الرقابة: تحول بعض لجان الجودة والرقابة إلى مجرد واجهات شكلية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة، في ظل اتهامات تطال بعض الكوادر بالتنسيق غير المشروع مع فروع الإدارة.

حلول غائبة تنتظر قراراً إدارياً. يرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة لا تستدعي "معجزات"، بل تتطلب إجراءات تقنية وإدارية بديهية طالما طالب بها الخبراء لسنوات، ومن أبرزها:

• إعادة هندسة الاحتياج: إجراء تقييم فني دقيق لاحتياجات كل قطاع بناءً على ساعات التشغيل الفعلية.
• الرقابة الذكية: تطبيق أنظمة تتبع رقمية ومحاسبة فعلية تتجاوز التقارير الورقية التي قد تكون "مطبوخة".
• الاستقلالية الرقابية: تشكيل لجان فنية متخصصة تتمتع بالاستقلالية التامة بعيداً عن نفوذ إدارات الفروع المباشرة.

الخلاصة: أزمة أعمق من مجرد تغيير أسماء

إن الأزمة الحالية في إدارة شركة "محروقات" تتجاوز مجرد تغيير مدير أو استبدال مسؤول بآخر؛ إنها في جوهرها أزمة "إرادة" وغياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية ما تبقى من موارد البلاد. يجب على الشركة السورية للبترول أن تدرك أن "محروقات" تمثل واجهتها الحقيقية أمام المواطن، وأن كل ليتر مازوت يُهدر يمثل طعنة في جدار الثقة وفشلاً لا يمكن إخفاؤه ببريق الاتفاقيات الدولية. إن استمرار هذا النزيف ليس مجرد خلل إداري، بل هو تفريط مباشر بلقمة عيش السوريين وثروتهم السيادية، وصمت الجهات المعنية عنه لم يعد مقبولاً أو مبرراً.

المصدر: زمان الوصل