قسد تدرس مقترح دمشق لدمج قواتها: خلافات جوهرية تعرقل تنفيذ اتفاق 10 آذار

كشف عبد الكريم عمر، ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، في تصريح خاص لنورث برس يوم الجمعة، أن وزارة الدفاع السورية أرسلت مقترحاً كتابياً إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد). يتضمن المقترح تفاصيل إدارية ولوجستية وهيكلية خاصة بعملية الدمج، وتجري قيادة قسد حالياً دراسته للرد عليه.

وحول إمكانية عقد جولة مفاوضات قبل نهاية العام بين وفد من شمال وشرق سوريا والحكومة السورية، أوضح "عمر" أنه "حتى تاريخه، لم يتم تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات حول تنفيذ بنود اتفاقية 10 آذار". وأشار إلى أن ذلك يأتي على الرغم من عقد عدد من اللقاءات التي جرت في أجواء إيجابية، بمشاركة الأصدقاء الأميركيين وأحياناً الفرنسيين، حيث تم التفاهم نظرياً حول بعض المسائل فقط.

وأضاف ممثل الإدارة الذاتية: "من وجهة نظرنا، تتحمل السلطة الانتقالية في دمشق مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة"، مؤكداً أنه لم يتم تنفيذ أي بند من البنود المتفق عليها عملياً حتى اليوم. وتفهم "عمر" وجود عوامل متعددة قد تؤثر على سير عملية الاتفاق، ومن بينها ربما الضغوط الإقليمية، بما في ذلك الضغوط التركية.

وشدد على ضرورة عقد جولة تفاوض على مستوى عالٍ قبل نهاية العام الحالي، بهدف التوصل إلى توافقات بشأن بعض القضايا العالقة. وأكد أن مثل هذه التوافقات يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو تهدئة الخطاب السلبي المدمر والكراهية المنتشرة في بعض الأوساط، والتي تضر بمستقبل سوريا ووحدتها.

وفيما يخص مقترح الحكومة لدمج قسد ضمن الجيش السوري، قال "عمر" إن "هناك اختلافاً في وجهات النظر بيننا وبين السلطة الانتقالية حول عملية الدمج، خاصة فيما يتعلق بالدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية (العسكرية، الأمنية، الإدارية والاقتصادية) والسلطة الانتقالية". وتابع: "نحن نعتبر عملية الدمج خطوة نحو الشراكة والتكامل بين مكونات سوريا المختلفة، ولكن من وجهة نظر السلطة، وهو ما يختلف مع رؤيتنا التي تنطوي على الشراكة الفعّالة، يتم تفسير عملية الدمج على أنها عملية (حل وتسليم)".

وأوضح أنه فيما يخص عملية دمج قوات قسد والأمن الداخلي في وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، فقد تم التوصل إلى اتفاق نظري في اللقاء الذي جرى بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر بين الجنرال مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي احمد الشرع بحضور الأصدقاء الأميركيين. ونص الاتفاق على دمج قسد في وزارة الدفاع السورية ضمن ثلاث فرق عسكرية ولواءين، أحدهما لواء مكافحة الإرهاب، والآخر لواء وحدات حماية المرأة، على أن يبقى تنفيذ هذا الدمج بيد اللجان الفرعية المتخصصة.

وحول خطوات تطبيق باقي بنود اتفاقية 10 آذار وموعد بحثها وإمكانية تطبيقها، أجاب "عمر" بأنهم يواجهون "تحديات كبيرة في تنفيذها، ويعود ذلك أساساً إلى بعض الخلافات الجوهرية حول آليات التطبيق". وأوضح أن "التحدي الأكبر يكمن في ذهنية السلطة الانتقالية، التي لا تزال تظهر مقاومة لفكرة الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات الشعب السوري، وهذه السياسات تتمسك بإجراءات أحادية الجانب تسعى من خلالها إلى الاستفراد بالسلطة".

وأضاف أن السلطة الانتقالية تواصل محاولة إدارة البلاد بنظام مركزي، وهو نموذج لا يتماشى مع الواقع السوري المتعدد القوميات والأديان. وأشار إلى أن قبولهم بنظام مركزي جديد ذي خلفية راديكالية سيعني إعادة إنتاج الاستبداد، وهو أمر لا يمكن قبوله، وفقاً لتصريح المسؤول في الإدارة الذاتية.

وأكد في نهاية تصريحاته على الاستعداد الكامل لإعطاء الوقت الكافي للاتفاق والتفاوض، مشيراً إلى قناعتهم بأن الحلول العسكرية لن تجلب أي فائدة للوصول إلى حلول.