رجال أعمال سوريون يرحبون بإلغاء "قيصر": آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في سوريا

دمشق-سانا: أكد عدد من رجال الأعمال السوريين أن قانون قيصر كان له تأثير سلبي بالغ على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع الاستثمار بجميع مجالاته. وأشاروا إلى أن إلغاء هذا القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الاستقرار والأمان، ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح يمان النابلسي، المدير التنفيذي لشركة مختصة بالتحول الرقمي، أن عقوبات قيصر شكلت عائقاً كبيراً أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوريا. ولفت إلى أن "قيصر" كان الحلقة الأخيرة والأكثر تأثيراً في سلسلة العقوبات، حيث قيد التمويل والتحويلات المصرفية، وأجبر العديد من الشركات على تجميد مشاريعها، على الرغم من وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع البناء والإعمار.

وبين النابلسي أن رفع هذه العقوبات سيسهم في تذليل العوائق أمام الاستثمارات والمصارف، مما يسهل استئناف التعاملات التجارية الدولية والتحويلات المالية. كما سيسمح بتنفيذ مشاريع طويلة الأمد وفق معايير الجودة العالمية، الأمر الذي يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، أكد أحمد رزوق، مسؤول تطوير الأعمال في شركة متخصصة بالمصاعد، أن "قيصر" أثر بشكل مباشر على سير المشاريع في سوريا، وعطل تدفق المعدات والمواد الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير الإنجاز. وأشار رزوق إلى أن عمليات الاستيراد واجهت صعوبات جمة خلال سريان القانون، مما أعاق تنفيذ المشاريع وأضعف القدرة على جذب استثمارات جديدة. وأوضح أن إلغاء القانون سيتيح حركة سلسة للمواد والمعدات، ويشجع الشركات على ضخ استثمارات إضافية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإسكان.

بدوره، لفت عامر عبد المنعم، مدير الإدارة وتطوير الأعمال لإحدى شركات المقاولات، إلى أن تأثير "قيصر" لم يقتصر على التجارة فحسب، بل شمل أيضاً التعاون الفني والاستشاري. فقد حد القانون من قدرة الشركات على تقديم الخبرات الأجنبية في المشاريع المحلية. وبين أن رفع العقوبات سيتيح استئناف العمل المشترك مع الشركات الخارجية، وفق معايير هندسية حديثة، ويعزز قدرة الاستشارات الهندسية على دعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، مع ضمان تطبيق معايير الاستدامة والجودة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع في وقت سابق على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة تلغي بشكل كامل "قانون قيصر" المفروض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح الإلغاء نافذاً.