فلاحو درعا يعانون من تخبط قرارات وزارة الزراعة حول القرض الحسن لبذار القمح

يعيش الفلاحون في محافظة درعا حالة من القلق والترقب هذه الأيام، جراء عدم وضوح القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة بخصوص آلية الحصول على القرض الحسن المخصص لبذار القمح. فمنذ صدور القرار الوزاري الأول المتعلق بتقديم بذار القمح للمزارعين كقرض حسن بهدف تسهيل زراعتهم وتشجيعهم ومساعدتهم، يتنقل المزارعون بين الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية، ويراجعون اتحاد الفلاحين سعياً لتوضيح الإجراءات المطلوبة للحصول على هذا القرض، لضمان إتمام زراعة محصولهم وعدم خسارة الموسم.

وأكد عدد من الفلاحين الذين التقتهم صحيفة "الوطن" معاناتهم من تعقيد الإجراءات وغياب الرؤية الواضحة لدى المديرية والوحدات الإرشادية واتحاد فلاحي المحافظة، وكذلك الجمعيات الفلاحية.

وأشار الفلاح إبراهيم الرحيل لـ"الوطن" إلى حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون حالياً، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وسنوات الجفاف المتتالية، إضافة إلى الضائقة المالية التي يعاني منها أغلبهم. هذه الظروف تستدعي تدخلاً ومساعدة من الدولة لدعمهم في تجاوز أزمتهم، ولرفد المخزون الغذائي للدولة بالمادة الأساسية، القمح، التي تعد أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي لسكان البلاد.

وبين الرحيل حالة التخبط والمعاناة التي يعيشها الفلاحون هذه الأيام، بسبب كثرة الشروط والطلبات اللازمة للحصول على القرض الحسن. ويسعى الفلاحون اليوم للحصول على إجابات شافية حول المتطلبات الدقيقة والضمانات المستحقة التي يجب عليهم تأمينها للحصول على البذار.

من جانبه، أوضح المزارع محمد خير حويلة رأيه بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على المادة، نظراً للحاجة الماسة لزراعة القمح وتأمين هذه المادة كأحد أعمدة الغذاء التي تعتمد عليها البلاد.

أما المزارع علي محمود، فقد أشار إلى حالة التخبط وعدم الوضوح التي يواجهها في سعيه للحصول على البذار. ونقل لـ"الوطن" معاناته من الوحدة الإرشادية التي ترسله إلى الجمعية الفلاحية، ومن ثم تحوله الجمعية إلى المصرف الزراعي، ليخبره المصرف بأن المعنيين بالحصول على القرض هم مزارعو منطقة الاستقرار الأولى وليس الثانية. وتساءل علي محمود بأسف: "لماذا التفرقة؟ ألسنا جميعاً بحاجة للزراعة والعيش في ظل هذه الظروف القاسية؟".

وفي سياق متصل، أوضح مدير دائرة إكثار البذار جمال عبد الحافظ أن دائرته تمتلك عشرة آلاف طن من بذار القمح. وقد قامت المديرية بتسليم البذار لكل من دفع ثمنها للمصرف، قبل أن تأتي أوامر من الوزارة بإيقاف البيع لتيسير عملية تسليم البذار ضمن برنامج القرض الحسن. وأكد عبد الحافظ التزام دائرته بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.