تحول اقتصادي في سوريا: هيئة الأوراق المالية تبدأ بإعداد تشريع الصناديق الاستثمارية بعد سنوات من الغياب

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ممثلة برئيس مجلس مفوضيها الدكتور عبد الرزاق قاسم، عن بدء العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار. تأتي هذه الخطوة بعد غياب طويل لهذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية لسنوات عديدة، مما يمثل تحولاً جوهرياً في مسار تطوير السوق المالية في البلاد.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الدكتور قاسم أن هذه المبادرة ستسهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشاريع، وجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى رفع كفاءة السوق المالية وتحديث أدواتها، بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة القادمة. وأكد أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية أصبح يمثل أولوية قصوى لدعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة إلى أن خطة التحديثات التشريعية والتنظيمية للهيئة تتضمن مراجعة شاملة وتعديل قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة التي تحكم عملها. كما تهدف الخطة إلى تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأفاد قاسم بأن وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية ينسجم مع الأنظمة العالمية، ويعمل على تعزيز حقوق المساهمين وضمان المساواة في المعاملة بينهم. كما سيتم تعديل أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات إلى المستثمرين بوضوح وشفافية تامة.

وبين رئيس مجلس مفوضي الهيئة أنه بعد استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستعمل الهيئة على إطلاق أدوات مالية مبتكرة تهدف إلى دعم توسع السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. كما سيتم تهيئة الإطار القانوني اللازم لعمل منصات التمويل الجماعي، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لقاسم، تواصل الهيئة دراسة إمكانية توفير محفزات تشريعية وضريبية، وقد يشمل ذلك إلزام بعض المشاريع الكبرى بالتحول إلى شركات مساهمة عامة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حجم السوق المالية السورية وزيادة حجم التداولات اليومية للأسهم.

واختتم الدكتور قاسم حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على أدوات مالية حديثة لم تكن متاحة في السابق. وتُعد صناديق الاستثمار أحد أبرز مرتكزات هذه المرحلة، والتي ستسهم في تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا.

يُذكر أن صناديق الاستثمار هي أوعية مالية مصممة لجمع أموال عدد كبير من المستثمرين، حيث تُستخدم هذه الأموال بشكل جماعي لشراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية كـ الأسهم والسندات والأصول الأخرى. وتشمل أنواع هذه الصناديق: صناديق الأسهم، صناديق السندات، الصناديق المتداولة في البورصة، الصناديق المشتركة، وصناديق التحوط، وتتميز هذه الأنواع باختلافها في مستويات المخاطر والرسوم واستراتيجيات الاستثمار المتبعة.

تأسست هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب القانون رقم 22 لعام 2005، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ومقرها دمشق. تُعتبر الهيئة حجر الزاوية في بناء قطاع الأوراق المالية، وتضطلع بدور الإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المرتبطة به. كما تتولى تنظيم وتطوير أنشطة السوق الأولي ومكوناته، ويشمل نطاق عملها الشركات المساهمة، وشركات الخدمات والوساطة المالية، ومفتشي الحسابات، وذلك عبر مديرياتها المتخصصة.