القاضي الشرعي الأول بدمشق يوضح حقيقة وصاية الأم: لا إلغاء والتعديلات تيسيرية لإجراءات القاصرين

نفى القاضي الشرعي الأول بدمشق، المستشار أحمد حمادة، صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء وصاية الأم، مؤكداً أن أحكام الوصاية الشرعية ما زالت سارية دون أي تغيير.

وأوضح حمادة، في بيان توضيحي تلقته وكالة سانا، أن التعميم رقم (17) لعام 2025 الصادر عن وزير العدل يهدف بشكل حصري إلى تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين في جوانب محددة. هذه الجوانب تشمل إصدار جواز السفر والحصول على إذن سفر للقاصرين، دون أن يمس ذلك بأي شكل من الأشكال أحكام الوصاية الشرعية التي لا تزال قائمة كما هي.

وبيّن القاضي أن التعميم الجديد يتيح للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي. ومع ذلك، يبقى إذن السفر إلى خارج البلاد مرهوناً بموافقة كل من الأب والأم معاً.

وفي سياق متصل، أشار حمادة إلى أنه في حال غياب الأب، يتم الرجوع إلى العصبات وفق الترتيب القانوني المعتمد. أما في حال غياب الأم وحدها، فتُطلب موافقة الجدة (أم الأم) لاستكمال الإجراءات.

وأضاف حمادة أنه في حال وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر برفقة الأم بإذن مباشر من إدارة الهجرة والجوازات، ما لم يكن هناك قرار بمنع سفر القاصر. كما لفت إلى أن الإجراءات الحديثة اعتمدت على وسائل التواصل، حيث يمكن استخدام الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال سفره خارج البلاد.

وشدد القاضي الشرعي الأول على أن الأم لا تزال تتمتع بكامل وصايتها القانونية النافذة، داعياً الجميع إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة.

وبهذا التوضيح الرسمي، تكون وزارة العدل، ممثلة بالقضاء الشرعي الأول في دمشق، قد حسمت الجدل حول الإجراءات الجديدة، مؤكدة أن التسهيلات الإدارية المقدمة تهدف فقط إلى تبسيط المعاملات ولا تعني بأي حال من الأحوال المساس بالثوابت أو الحقوق الشرعية والقانونية للأم وللأسرة. كما أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد البيانات والمصادر الرسمية كمرجع موثوق للمعلومة الصحيحة، وذلك لتجنب انتشار الشائعات والتأويلات غير الدقيقة.