سوريا تتجه لتشريع صناديق الاستثمار: خطة شاملة لتحديث السوق المالية وجذب رؤوس الأموال

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق قاسم، عبر وكالة «سانا»، عن بدء العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار. تأتي هذه الخطوة الهامة بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله في السوق السورية، بهدف تحديث البنية المالية ودعم المرحلة الاقتصادية المقبلة في البلاد.

وأوضح قاسم أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يُعد أولوية قصوى للهيئة، نظراً لدوره المحوري في تنويع مصادر تمويل المشاريع وجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى رفع كفاءة السوق المالية. كما يهدف التشريع إلى دعم تمويل المشاريع المستقبلية وزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، التي تُعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في سوريا.

وبيّن قاسم أن خطة الهيئة تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية، وذلك من خلال مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة وكافة الأنظمة الناظمة لعملها. وتشمل الخطة أيضاً تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الدولية، ووضع نظام حوكمة جديد يعزز حقوق المساهمين ويضمن المعاملة المتساوية بينهم، إلى جانب تعديل أنظمة الإفصاح لضمان وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح وشفافية تامة.

وأشار قاسم إلى أن الهيئة ستتجه، بعد استكمال البنية التشريعية الجديدة، إلى إطلاق أدوات مالية حديثة لم تكن متاحة سابقاً في السوق السورية. تتضمن هذه الأدوات تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة تقديم محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.

وتتجه الهيئة، وفقاً لقاسم، إلى استكمال هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، مما سيسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية، وزيادة التداولات اليومية، ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين. يأتي ذلك في إطار انتقال اقتصادي يعتمد على أدوات مالية حديثة تدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.