نواب جمهوريون أميركيون يعلنون تطلعهم لزيارة سوريا لمراقبة التزام دمشق بشروط واشنطن وحماية الأقليات

أعلن نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، يوم السبت، عن تطلعهم لزيارة دمشق بهدف الاطلاع على مدى التزامها بالشروط التي وضعتها واشنطن، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأقليات في سوريا.

وقد وقّع 134 نائباً جمهورياً على بيان أكدوا فيه أن توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي تضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، يمهد الطريق لمرحلة جديدة في العلاقات مع دمشق. وأوضح البيان أن هذا التشريع يتضمن آليات تتيح إعادة فرض العقوبات تلقائياً في حال عدم امتثال سوريا للشروط الواردة في نص الإلغاء.

وشدد النواب على ضرورة أن تصبح "عمليات القتل الجماعي بحق المسيحيين السوريين والدروز والعلويين والأكراد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية من الماضي". وأكد البيان التزام الكونغرس بمراقبة الحكومة السورية الجديدة عن كثب لضمان حماية هذه الأقليات في سوريا.

وأشار النواب إلى أنهم يتطلعون خلال الأشهر المقبلة إلى تلقي دعوة من إدارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة سوريا والوقوف بشكل مباشر على مدى الالتزام بالشروط التي حددتها الولايات المتحدة. ويأتي ذلك للتأكد، بشكل خاص، من معاملة الأقليات الدينية في السويداء، وضمان عدم التفريط بهذه الشروط سواء من قبل الرئيس أو من قبل عناصر عسكرية خارجة عن السيطرة.

كما ذكر النواب أن دمشق مطالبة بتوفير بيئة آمنة للأقليات الدينية والعرقية التي تعرضت "تاريخياً للاضطهاد في المنطقة"، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد أساسية لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط وازدهار سوريا.

وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وبفضل قيادة رئيس المجلس جونسون ورئيس اللجنة ماست، التزمت بعقد جلسة استماع في مطلع عام 2026 لتسليط الضوء على التغيير الموثّق في معاملة الأقليات الدينية في سوريا. وأكد النواب أن التزام الحكومة السورية بالشروط المنصوص عليها في نص إلغاء العقوبات هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار.