الرئيس الشرع يرسم خارطة طريق لحلب: من بوابة اقتصادية إلى قيادة التحول في سوريا الجديدة

في خطاب موجه إلى أهالي حلب ضمن حملة "حلب ست الكل"، قدم الرئيس أحمد الشرع رؤية سياسية واقتصادية متكاملة لموقع حلب المحوري في بناء سوريا الجديدة، خاصة في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، وما تستتبعه هذه المرحلة من تحولات جوهرية في هيكل الدولة ودور المجتمع.

تضمنت الرسالة الأولى إعادة تأكيد مكانة حلب كبوابة سوريا الاقتصادية، ليس كتعريف تاريخي رمزي فحسب، بل كمهمة عملية حيوية للمستقبل والحاضر. هذا يشير إلى انتقال المحافظة نحو مرحلة جديدة تتسم بالمنافسة والانفتاح واستثمار الفرص المتاحة، مستفيدة من رفع العقوبات وما يوفره ذلك من آفاق حركة أوسع للاقتصاد السوري.

لكن الجانب الأبرز في كلمة الرئيس الشرع كان تحميل أبناء حلب مسؤولية قيادة هذا التحول. فقد أوضح أن الدولة ليست الفاعل الوحيد في عملية التنمية، بل شدد على أن البلاد قد انتقلت من "بلد يُقاد من خلال أفراد إلى بلد يقوده الشعب". هذه العبارة تحمل دلالة سياسية عميقة، تعيد صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتضع الفعل الاقتصادي والاجتماعي في صميم المشاركة الوطنية الفاعلة.

كما أن التركيز على مكافحة الفقر في حلب أولاً، قبل التوسع إلى بقية المحافظات، يحمل بعدين متلازمين: الأول هو اعتراف بالدور التاريخي لحلب كمدينة إنتاج لا إعالة، والثاني هو تقديم نموذج تنموي يمكن تعميمه لاحقاً. فالقضاء على الفقر هنا لا يُطرح كهدف اجتماعي مجرد، بل كشرط أساسي لاستعادة حلب لدورها القيادي في الاقتصاد السوري.

وفي هذا السياق، جاءت الإشادة بحملة "حلب ست الكل" لتؤكد الرهان على المبادرات المجتمعية والعمل الأهلي، بوصفهما شريكين أساسيين للدولة في مرحلة إعادة الإعمار والاستدامة وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى بناء ثقافة تنموية مستدامة وطويلة الأمد. ويبدو أن استحضار الذاكرة الثورية لحلب يعكس دورها المنتظر في البناء، في معادلة تعيد الاعتبار لفكرة أن من صنع التغيير قادر على حماية منجزاته. وهكذا، مثلت الكلمة خارطة طريق رمزية لحلب: من مدينة صمدت وقاتلت، إلى مدينة تقود الاقتصاد وتلهم بقية أنحاء سوريا.