الأمم المتحدة تتوقع عودة مليون لاجئ إضافي إلى سوريا بحلول 2026 بعد سقوط النظام ورفع العقوبات

تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم بحلول عام 2026. يأتي هذا التوقع في سياق التعافي التدريجي الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

في مقابلة خاصة مع وكالة "الأناضول"، صرّح غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، بأن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري قد عادوا بالفعل إلى وطنهم منذ ديسمبر 2024. وأضاف أن نحو مليوني شخص من النازحين داخلياً عادوا أيضاً إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح يوسا أن هذه الأرقام تعني عودة أكثر من 3 ملايين سوري إلى مناطقهم خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، في بلد استنزفته الحرب على الصعد الاقتصادية والبنيوية والخدمية.

وأفاد المسؤول الأممي بأنه كان متواجداً في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام المخلوع، وشهد عن كثب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. وأشار إلى أن "الخوف الذي كان يسيطر على المجتمع السوري تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل".

وروى يوسا أنه توجه مع فريقه في 9 ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث عاين آلاف السوريين وهم يعودون تلقائياً إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاماً من اللجوء القسري. ولفت إلى أن العديد من العائدين السوريين عبّروا عن سعادتهم بالوصول إلى وطنهم بتقبيل الأرض فور وصولهم.

الحاجة إلى الدعم الدولي

في سياق التوقعات المستقبلية، ذكر يوسا أن اللاجئين السوريين عادوا منذ 8 ديسمبر 2024 بشكل رئيسي من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق. وأضاف: "تشير تقديراتنا إلى أن عام 2026 قد يشهد عودة نحو مليون شخص إضافي، مما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين".

وأكد أن "هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، الأمر الذي يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية".

دور تركي فاعل

وأشاد يوسا بالدور الذي لعبته تركيا، موضحاً أنها استضافت أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين لسنوات طويلة، كما اضطلعت "بدور إيجابي" في دعم الحكومة السورية الجديدة بعد 8 ديسمبر 2024. وأشار إلى أن ممثلين عن القطاع الخاص التركي قد بدأوا بزيارة سوريا لاستكشاف فرص الاستثمار.

واعتبر المسؤول الأممي خطوة المستثمرين الأتراك "مؤشراً مهماً" على انطلاق مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

عودة بعد عزلة

في تقييمه للمرحلة الراهنة، رأى يوسا أن سوريا تشهد عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتاً، نظراً للدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاماً. وصرح قائلاً: "بعد حرب طويلة، من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصادياً وبنيوياً، وهذا التعافي لن يكون فورياً. ومع ذلك، فإن الحكومة والشعب السوري يستحقون إشادة كبيرة لنجاحهم في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبياً".

وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عاماً، قبل أن تستعيد خلال عام واحد فقط إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما وصفه بـ"التطور البالغ الأهمية".

وأكد المسؤول الأممي أن عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى ديارهم "تمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، مما يستدعي دعماً دولياً منسقاً ومستداماً".

مفتاح التعافي

وسلط ممثل المفوضية الضوء على مجموعة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وعلى رأسها الرفع الكامل للعقوبات. وأعرب عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، كخطوة أساسية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية، مشيراً إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية كالهويات الشخصية أو سندات الملكية.

وفي تطور ذي صلة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، في حفل بالبيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسمياً عن سوريا.

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد أقر "قانون قيصر" في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بهدف معاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين. وقد جرى توقيع "قانون قيصر" خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى (2017 ـ 2021)، لكن التطورات في سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

ورحبت الخارجية السورية في بيان صدر يوم الجمعة بـ"الإزالة النهائية" للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة "تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".

المصدر: الأناضول