المفوضية السامية للاجئين تتوقع عودة مليون سوري بحلول 2026 وسط تعافٍ تدريجي بعد سقوط نظام الأسد

تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة ما يقارب مليون لاجئ سوري إلى وطنهم بحلول عام 2026. يأتي هذا التوقع في سياق ما وصفته المفوضية بـ"التعافي التدريجي" الذي تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.

في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية نُشرت اليوم، الاثنين 21 من كانون الأول، أكد ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، أن حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى نحو مليوني نازح، قد عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024.

وأشار ممثل المفوضية إلى أن "هذا الحجم الكبير من العودة يتم في ظروف بالغة الصعوبة، مما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية". وأوضح المسؤول الأممي أن هذا يعني عودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى مناطقهم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.

روى يوسا أنه توجه مع فريقه في التاسع من كانون الأول 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيًا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عامًا من اللجوء القسري. ولفت إلى أن العديد من العائدين عبروا عن فرحتهم بالوصول إلى وطنهم بتقبيل الأرض فور وصولهم، موضحًا أن غالبيتهم عادوا من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أنه كان في سوريا قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد. ونوه إلى أن "الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة، ليحلّ محله شعور واسع بالأمل".

عملية انتقالية معقدة

اعتبر يوسا أن ما تشهده سوريا يمثل "عملية انتقالية معقدة" ستستغرق وقتًا، نظرًا للدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عامًا. وقال: "بعد حرب طويلة، من الطبيعي أن تكون البلاد مدمرة اقتصاديًا وبنيويًا، وهذا التعافي لن يكون فوريًا".

وأشاد المسؤول الأممي بالحكومة والشعب السوري، لما وصفه بـ"النجاح في إعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبيًا". وأشار إلى أن سوريا كانت معزولة عن الساحة الدولية لأكثر من 14 عامًا، قبل أن تعود خلال عام واحد فقط إلى إقامة علاقات مع عدد متزايد من الدول، وهو ما اعتبره "تطورًا بالغ الأهمية".

وأكد يوسا أن رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم "تمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، مما يستدعي دعمًا دوليًا منسقًا ومستدامًا".

مفتاح التعافي

سلط ممثل المفوضية الضوء على مجموعة من العوامل الضرورية لتسريع عملية التعافي في سوريا، وفي مقدمتها الرفع الكامل للعقوبات. وأعرب عن أمله في أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية".

وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعمًا مباشرًا للعائدين، خاصة فيما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية. ولفت إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية، مثل الهويات الشخصية أو سندات الملكية.

التزامات دمشق

صرح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو بارغاس يوسا، بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترحب بتعهد الحكومة السورية بإيجاد حلول مستدامة للاجئين السوريين، ودمجها في السياسات والخطط الوطنية.

وتشمل الالتزامات الرئيسية التي ستتبعها الحكومة السورية، بحسب ما نشره يوسا في صفحته عبر منصة "إكس" في 15 من كانون الأول الحالي، ما يلي:

• ضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة من خلال توفير معلومات دقيقة تمكن اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
• تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر برامج مشتركة للاجئين والنازحين داخليًا.
• العمل مع الشركاء الدوليين لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
• دعم التعافي المبكر من خلال مشاريع التنمية، وخلق فرص العمل، والاستثمار المحلي.
• إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
• الاستفادة من خبرات اللاجئين السوريين في الخارج من أجل التعافي الوطني.
• تشجيع الجهود المبذولة بحسن نية في المحافل الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

وأكد يوسا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ستواصل دعم هذه الجهود من أجل اللاجئين السوريين والعائدين منهم.