صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر: مليارات العائدات وأبعادها الاقتصادية والاستراتيجية

يرى علي عبود أن التساؤل حول المستفيد من صفقة الغاز بين "إسرائيل" ومصر هو خطأ جسيم، ففي عالم التجارة والاقتصاد، لا تبرم أي دولة صفقات مع أخرى إلا لتحقيق منافع مادية. وبالتالي، فإن كلا الطرفين مستفيد، وإلا لما تم التوقيع عليها بعد جولات طويلة من المفاوضات.

كما يعتبر التساؤل عن المستفيد الأكبر خطأً جسيماً أيضاً، فهذا النوع من الصفقات ليس جديداً بين البلدين، حيث يوجد خط أنابيب لنقل الغاز بينهما منذ شباط 2008. وقد ركزت الاتفاقيات السابقة بين الجانبين خلال أعوام (2018-2022) على استيراد الغاز من حقول "إسرائيل" عبر خط أنابيب تحت البحر إلى شمال سيناء لإعادة تصديره كغاز مسال. بدأ هذا فعلياً في مطلع عام 2020 وتُوّج بتوقيع اتفاقية ضخمة في آب 2025، والتي ماطل نتنياهو بالمصادقة عليها حتى 18/12/2025، أملاً في الحصول على تنازلات سياسية من مصر بخصوص غزة.

يُستنتج من ذلك أن مصر و"إسرائيل" ستربحان المليارات من صفقة الغاز الجديدة، التي تتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040. ومن الصعب الآن تحديد من سيربح مليارات أكثر خلال العقود القادمة.

قد تكون مصر بحاجة أكبر لصفقات الغاز مع "إسرائيل"، كما كان حالها في الصفقات السابقة، بفعل أزماتها المالية والاقتصادية. لكن "إسرائيل" أصبحت بعد حربها الوحشية على قطاع غزة بحاجة ماسة أيضاً لبيع غازها الخام، لأنها لا تملك أي محطة لتسييله. فمصر هي الوحيدة في المنطقة التي تستطيع تسييل الغاز وتصديره للخارج.

ما يؤكد أهمية صفقة الغاز الجديدة أنها ستحقق لـ"إسرائيل" إيرادات لا تقل عن 35 مليار دولار، وهذا المبلغ سينقص بعد حساب تكاليف الاستخراج والنقل. في حين أن عائدات مصر الصافية منها بعد تصديره لا تقل عن 15 مليار دولار.

ليس من المستغرب أن يربط الكثير من المحللين تأخر إبرام صفقة الغاز بالضغوط "الإسرائيلية" السياسية على مصر. لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، جزم بأن "الصفقة تجارية بحتة أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع".

صحيح أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ عقود، من بينها شركة شيفرون الأمريكية – وهذا يفسر الضغوط التي مارسها ترامب على نتنياهو للمصادقة على الصفقة – إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتصدير الغاز. لكن يمكن لنتنياهو أو خليفته في رئاسة الحكومة أن يقوم بوقف ضخ الغاز مع نشوب خلاف سياسي مع الحكومة المصرية بذريعة الصيانة والإصلاح للمعدات الخاصة باستخراج الغاز.

الخلاصة: قد تكون عائدات صفقة الغاز بالنسبة لمصر أقل من "إسرائيل"، لكنها ستعزز موقعها الاستراتيجي باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتسييل الغاز في شرق المتوسط، اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل. وبالتالي ستكون الوجهة لكل الدول الراغبة بتسييل غازها مستقبلاً لتصديره إلى أوروبا التي بدأت بالبحث عن بدائل الغاز الروسي بدعم أمريكي. (موقع أخبار سوريا الوطن)